وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، على قرار جمهوري برفع نسبة زيادة المعاشات المقررة عن عام 2005 لتكون بنسبة 20 بالمائة بدلا من 15 بالمائة، على أن يتم صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، اعتبارا من أول يوليو 2012، حيث يبلغ عدد المستفيدين من هذا القرار ثلاثة ملايين شخص هم جميع أصحاب المعاشات التي تم ربطها قبل 30 يونيو 2005 . صرحت بذلك الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، وقالت إنه كان قد سبق صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الحد الأقصى لأصحاب المعاشات أعوام 2001 و2002، و2003 وتم تنفيذ الحكم فى أكتوبر 2012 وهو الحكم الذى استفاد منه مليونان ونصف المليون شخص.