أقام أحد المحامين دعوي أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بوقف فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين المتعلقة بانتخاب النقيب والأعضاء والمقرر فتح باب الترشيح لهاالسبت 2 فبراير. قال صاحب الدعوي إنه فوجئ في 26 يناير الجاري بإعلان منشور بلوحة إعلانات النقابة مضمونه " نص القرار 105 الذي أكد علي بدء السماح بإجراء القرعة العلنية لانتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس نقابة الصحفيين والتي أسفرت حسب تاريخ 23 يناير عن خروج أعضاء مجلس النقابة: " إبراهيم أبو كيله وحاتم زكريا وأسامة داود وجمال عبد الرحيم " مع إعلان علاء العطار عن دخول القرعة قبل إجراءها لتعلن اللجنة المشرفة علي عملية القرعة والمشكلة من الأعضاء الأقدم في جدول نقابة الصحفيين عن بدء إجراء الانتخابات علي مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس علي أن يبدأ فتح باب الترشيح 2 فبراير 2013 لمدة خمسة أيام نهايتها 6 فبراير . قالت الدعوي انه كان يتعين استمرار المجلس والنقيب أمام الجمعية العمومية، حتي يمكن محاسبتهم أمام الجمعية العمومية وتنفيذ الوعود الانتخابية التي قطعوها علي أنفسهم ومنها حل مشاكل صحفي المعارضة الذين لم يحصلوا علي رواتبهم منذ أكثر من عام ونصف وقطع المجلس الحالي علي نفسه عهوداً بالتدخل لدي أجهزة الدولة وتوزيعهم علي باقي المؤسسات الصحفية القومية. .