أقام علي أيوب المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله ضد ممدوح الولي نقيب الصحفيين، لوقف فتح باب الترشيح لإنتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين المتعلقة بانتخاب النقيب والأعضاء والمقرر بدايتها يوم السبت المقبل 2 فبراير القادم وقالت الدعوي التي حملت رقم 22253 لسنه 67 قضائية "أن صاحب الدعوي الصحفي طارق درويش عضو نقابة الصحفيين، قد فوجئ في 26 يناير الجاري بإعلان منشور بلوحة إعلانات النقابه مضمونه "نص القرار 105 الذي أكد علي بدء السماح بإجراء القرعه العلنيه لانتخابات التجديد النصفي لعضويه مجلس نقابة الصحفيين علي مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس علي ان يبدء فتح باب الترشيح 2 فبراير 2013 لمدة خمسة ايام نهايتها 6 فبراير". وأضافت: "انه كان يتعيين استمرار المجلس والنقيب امام الجمعية العمومية حتي يمكن محاسبتهم امام الجمعية العمومية وتنفيذ الوعود الانتخابيه التي قطعوها علي انفسهم وحل مشاكل صحفي المعارضه الذين لم يحصلوا علي رواتبهم منذ أكثر من عام ونصف وقطع المجلس الحالي علي نفسه عهوداً بالتدخل لدي أجهزة الدولة وتوزيعهم علي باقي المؤسسات الصحفية القومية أسوة بزملاء آخرين تم نقلهم بالفعل الي الشركة القومية للتوزيع وهي إحدي المؤسسات الصحفية القومية القومية". وأكدت الدعوي أن من ضمن الوعود التي لم يتم تنفيذها هي مدينة السادس من أكتوبر وتأجير أدوارالنقابه واستغلالها استثمارياً لزيادة موارد النقابة، وإعداد مشروع قانون صحافة جديد وتعديل قانون صحافه جديد وتعديل قانون النقابة الحالي ليواكبا التغيرات الحاليه.