ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الإدارة الأمريكية تناقش كيفية تقديمها مساعدات إضافية للقوات الفرنسية التي تقاتل الجماعات المسلحة في مالي حيث تدرس قيمة توجيه ضربة قوية لعناصر تنظيم القاعدة في أفريقيا. وأضافت الصحيفة الأمريكية، في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني 26 يناير، "أن القضية الرئيسية والملحة حاليا تكمن في تقرير وكيفية توفير ناقلات تزويد وقود من شأنها السماح للطائرات الفرنسية من تقديم دعم جوى وثيق لقوات المشاة التي تتقدم إلى الجهة الشمالية في مالي حيث يسيطر عليها المتمردون". وأشارت إلى أن مسؤولين في فرنسا والولايات المتحدة يجرون مشاورات منذ أيام لبحث بعض القضايا المتعلقة بالتدخل العسكري في مالي ومساعدة واشنطن فيما قال مسئولون أوربيون وأمريكيون وفى الإدارة أيضا أنهم ينتظرون قريبا صدور قرار بشأن هذه المسألة. ونوهت بأن كافة المؤشرات تكشف أن الإدارة الأمريكية تسعى للتوصل إلى حل إلا أن الموافقة على أية عملية تزويد وقود ستصدر فقط بقيود. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية قوله "إن المشاورات تتركز على تكلفة العملية والمخاوف حيال ما إذا كان هذا الأمر سيصبح مهمة مفتوحة لفرنسا في مالي أم لا". وأضاف المسؤول "أن جميع التحفظات التي تحوم حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما لديه السلطة الشرعية في الانضمام إلى العمليات العسكرية تم تسويتها عقب تحديد أن الأهداف الرئيسية المرتبطة لتنظيم القاعدة تتواجد في دولة المغرب العربية غير أن درجة انضمامه للتدخل لا تزال تطرح سؤالا مفتوحا". وتابعت الصحيفة "أن قرار الإدارة الأمريكية بتوفير ناقلات وقود جوية متوقع اتخاذه فى غضون أيام إلا أن الإدارة الأمريكية تريد شرحا مفصلا لخطط فرنسا في مهمتها ومن بينها تقرير ما إذا كان الاستعانة بقوات إضافية أمرا ملزما وكيف تخطط فرنسا لإنهاء دورها القيادي في الحملة العسكرية. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير آخر، أن القوات الفرنسية والمالية يبدو أنها تتقدم بشكل كبير نحو المنطقة الشمالية التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة حيث نفذت دوريات عسكرية مشتركة على مدينة "جاو" للقضاء على المسلحين المرتبطين بتنظيم القاعدة لمنعهم من التقدم نحو العاصمة باماكو. وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين فرنسيين حريصون على عدم الكشف عن التحركات الدقيقة لقواتها البرية في مالي.. كما رفض متحدث باسم الجيش الفرنسي التأكيد أو نفى أن القوات المالية والفرنسية سيطرت على مدينة هامبورى إلا أنه أكد أن الهجمات الجوية الفرنسية مستمرة على المناطق الشمالية. وأضافت "أن العمليات العسكرية تأتى في الوقت الذي يواصل فيه المحققون في مجال حقوق الإنسان كشف أدلة على عمليات إعدام ومذابح ارتكبها الجيش المالي والتي أثارت شكوك خطيرة حول مدى صلاحيته للقتال إلى جانب فرنسا والقوات الدولية الأخرى للقتال مع الثوار في فرنسا. ونقلت الصحيفة عن كورين دوفكا باحث بارز في منظمة حقوق الإنسان قوله "إن العديد من الأشخاص لقوا حتفهم فى مدينة سيفاريه في شمال مالي حيث تم تصفية 11 شخصا على الأقل في معسكر للجيش المالي على مقربة من محطة نقل برية".
