قال الأزهر الشريف ضرورة أن يتم عرض مشروع قانون الصكوك على هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر لإبداء الرأي الشرعي به حتى بعد تغيير اسمه. وأكد مصدر مسئول بالأزهر، الثلاثاء 22 يناير، أن الأزهر من خلال هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية لم يتلق حتى الان مشروع قانون الصكوك بعد أن أعادت الحكومة طرحه وحذف كلمة "إسلامية" منه ، مشددا على أن الاجتماع الاخير لهيئة كبار العلماء بالأزهر برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لم يناقش مشروع قانون الصكوك الجديد حيث انه لم يصل للأزهر . وأوضح المصدر أن د. أحمد الطيب أبدى ملاحظات الأزهر الشرعية على مشروع قانون الصكوك الإسلامية خلال لقائه مع كل من وزير المالية الجديد و رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى بعد تعديل بعض بنوده وأبدى الازهر عدم موافقته عليه بالنص الذي عرض عليه مبينا أنه إذا تم عرض مشروع القانون فى صورته الأخيرة على الازهر فسوف يدرسه من خلال المجمع والهيئة لإبداء الرأى الشرعي به بما يحقق المصلحة العامة ولا يخالف الشرع.