طالب عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة بضرورة انتقال الدول الأعضاء في المنظومة العربية المشتركة إلى الاتحاد الجمركي الموحد. وأشار إلى أن التجارة البينية بين الدول العربية بدأت تتقدم منذ عام 2010، ولكن ببطء. ونقل بيان لحزب المؤتمر صدر اليوم الاثنين عن موسى قوله في حوار هاتفي مع صحيفة "الاقتصادية" السعودية تنشره فى عددها الصادر، الثلاثاء 22 يناير، إن انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الرياض حاليا، ولا سيما في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها بعض دول المنطقة، تعطيها قوة في تعزيز العمل العربي المشترك بمختلف مجالاته، علاوة على أن قادة الدول العربية يستشعرون المرحلة الحرجة التي تحيط بالمنطقة، حسبما افاد. وأكد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية إن انعقاد القمم العربية الاقتصادية في مواعيدها المحددة هو أحد الإنجازات المهمة في السنوات الأخيرة، وذلك منذ بداية القمة الاقتصادية الأولى في قمة الكويت، مرورا بقمة شرم الشيخ، وأخيرا قمة الرياض المنعقدة حاليا في العاصمة السعودية، موضحا أن القمة التنموية تهتم في المقام الأول بشئون التنمية الاقتصادية والبني التحتية في مختلف الدول العربية. وأشار موسى إلى أن انعقاد القمة العربية الاقتصادية في موعدها المحدد كل عامين، وهذا يعد أحد الإنجازات في السنوات الأخيرة، كما أنه يؤكد على أهميتها لدى ملوك ورؤساء الدول العربية، كما يؤكد على المنحى الجديد للعمل العربي المشترك الذي أعطى العمل العربي التنموي بعدا جديدا بعد انشغاله بالعمل السياسي لسنوات طويلة، ولا سيما أنها تهتم بشئون التنمية الاقتصادية في الدول العربية الأعضاء. وأكد أن هذا الأمر سينعكس على رفاهية وعيش المواطن العربي، بل إن هذا التوقيت هو الأفضل لتفعيل وتعزيز العمل العربي المشترك، وذلك لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية. وردا على سؤال بشأن ما تعانى منه منطقة التجارة الحرة العربية من الحواجز الجمركية والضرائب، وهل تسهم "قمة الرياض" في حل العقبات التي تواجهها، قال موسى إن التجارة البينية بين الدول العربية بدأت تتقدم منذ عام 2010 ولكن ببطء، مما يتطلب من الدول العربية الأعضاء ضرورة الانتقال إلى الاتحاد الجمركي العربي الموحد، ولا سيما أن قمة الكويت التي عقدت في 2009 طالبت بالبدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لإقامة الاتحاد الجمركي العربي تمهيدا للوصول إلى السوق العربية المشتركة. وأشار إلى أن القمة الاقتصادية العربية الأولى التي عقدت في الكويت أنشأت حسابا خاصا لتمويل البرنامج لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 25 مليار دولار، يتم تمويله من المؤسسات والصناديق الإنمائية العربية والإقليمية والدولية.
