قال عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ الوطني - أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق - أن التجارة البينية بين دول العربية بدأت تتقدم منذ عام 2010 - ولكنها ببطء - مشيرا إلى ضرورة إنتقال الدول الأعضاء في المنظومة المشتركة إلى الإتحاد الجمركي العربي الموحد. وأضاف عمرو موسى في حوار هاتفي مع جريدة "الإقتصادية السعودية" الإثنين أن إنعقاد القمة العربية التنموية الإقتصادية والإجتماعية في الرياض - ولا سيما في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها بعض دول المنطقة - تعطيها قوة في تعزيز العمل العربي المشترك بمختلف أوجهه علاوة على أن قادة الدول العربية يستشعرون المرحلة الحرجة التي تحيط بالمنطقة. وأكد أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق ، أن إنعقاد القمم العربية الإقتصادية في مواعيدها المحددة هو أحد إنجازتها في السنوات الأخيرة - وذلك منذ بدئها في دولة الكويت مرورا بقمة شرم الشيخ ، وأخيرا قمة الرياض التي ستعقد "الإثنين والثلاثاء" في العاصمة السعودية الرياض موضحا أن القمة التنموية تهتم في المقام الأول بشئون التنمية الإقتصادية والبنى التحتية في مختلف الدول العربية. وأكد موسى أن القمة العربية الإقتصادية عقدت في موعدها المحدد كل عامين - وهذا يعد أحد إنجازتها في السنوات الأخيرة - كما أنه يؤكد على أهميتها لدى ملوك ورؤساء الدول العربية وأيضا يؤكد على المنحى الجديد للعمل العربي المشترك الذي أعطاه بعدا جديدا بعد إنشغاله بالعمل السياسي لسنوات طويلة ، ولا سيما أنها تهتم بشئون التنمية الإقتصادية في الدول العربية الأعضاء الأمر الذي سينعكس على رفاهية وعيش المواطن العربي... فإنعقاد القمة العربية الإقتصادية في هذا التوقيت لن يؤثر فيما ستخرج به القمة من قرارات ، بل إن هذا التوقيت هو الأفضل لتفعيل وتعزيز العمل العربي المشترك وذلك لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية. وأوضح موسى أن التجارة البينية بين الدول العربية بدأت تتقدم منذ عام 2010 ولكنها ببطء ، وهو ما يتطلب من الدول العربية الأعضاء ضرورة الإنتقال إلى الإتحاد الجمركي العربي الموحد ، ولا سيما أن قمة الكويت التي عقدت في 2009 طالبت بالبدء في إتخاذ الخطوات اللازمة لإقامة الإتحاد وذلك تمهيداً للوصول إلى السوق العربية المشتركة خصوصا في هذه المرحلة التي تعيشها الدول العربية ، فالقمة الأولى في الكويت أنشأت حسابا خاصا لتمويل البرنامج لدى الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي بمبلغ 25 مليار دولار، يتم تمويله من المؤسسات والصناديق الإنمائية العربية والإقليمية والدولية. ويرى موسى أن قمة الرياض الإقتصادية ستكون داعما لبرامج التدريب والتأهيل في الوطن العربي ، ولا سيما أن قمتي الكويت وشرم الشيخ أسستا صندوقا بمليارات الدولارات وذلك من أجل خلق فرص العمل للمواطن العربي وفتح آفاق أرحب أمامه للإنخراط في مختلف أسواق العمل العربية ، ولا سيما أن قمة الكويت الإقتصادية التي عقدت في عام 2009 دعت إلى ضرورة إتخاذ حكومات الدول العربية الإجراءات اللازمة لتيسير تنقل الأيدي العاملة العربية بين الدول الأعضاء بما يكفل خفض معدلات البطالة. كما دعت أيضا إلى دعم مبادرات القطاع الخاص ومؤسسات وصناديق التمويل العربية لتحقيق برامج التشغيل وخفض معدلات البطالة على المستويين الوطني والعربي. كما أعرب عن أمله أن تسهم قمة الرياض الإقتصادية في إقامة منشآت إجتماعية تتعلق بالمرأة العربية ، ولا سيما أن ذلك يمثل هدفا من أهداف إقامة مثل هذه القمم. ويتوقع موسى أن تخرج قمة الرياض الإقتصادية بتوصيات من شأنها تعزيز العمل العربي المشترك وهو ما سيصب في نهاية الأمر في إقامة السوق العربية المشتركة ، ولا سيما في هذه المرحلة الحرجة التي تشهدها المنطقة العربية. مضيفا "فكلي أمل أن تسهم قمة الرياض الإقتصادية في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، ولا سيما أن قمتي الكويت وشرم الشيخ حظيتا بدعم مالي كبير من خلال إنشاء صندوق يبلغ رأسماله مليارات الدولارات.
