التقى رئيس مجلس الوزراء د.هشام قنديل مساء الأحد 20 يناير، في اجتماع مطوّل امتد لنحو ثلاث ساعات بوفد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس رئيس الاتحاد. ويضم الاتحاد في عضويته 42 جمعية مستثمرين، تشرف على نحو 40 ألف مصنع ومؤسسة . و يأتي اللقاء في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لدفع النشاط الاستثماري، ورفع معدلات تشغيل المصانع، وحل مشاكل المستثمرين من أجل زيادة فرص العمل. وقدم قنديل خلال الاجتماع عرض موجز للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة، والإجراءات التي تقوم بها منذ أغسطس 2012 ، في إطار خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا عناصر برنامج الإصلاح المالي والنقدي الذي يتسم بالتوازن ويراعى محدودي الدخل.. بالرغم من الظروف الصعبة التي تعمل فيها هذه الحكومة. وأكد رئيس مجلس الوزراء على أن الاقتصاد المصري يمتلك من الإمكانيات والفرص غير المستغلة ما يمكنه ليس فقط على التعافي، وإنما أيضاً الانطلاق نحو تحقيق التنمية والرخاء لشعب مصر العظيم. وطلب من الحضور إفادته بما يرونه من مقترحات لدفع عجلة الاقتصاد وتحفيز النمو، وكذا أية مشكلات تواجههم حتى يتسنى اتخاذ إجراءات فورية لحلها. من جانبه أكد فريد خميس على أن الهدف من هذا اللقاء هو توصيل رسالة تضامن مع الحكومة فيما تقوم به من إجراءات لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الدواء وإن كان مُراً، إلا أنه يبقى لازماً من أجل الإصلاح الشامل، وأشاد "خميس" بقيام رئيس الوزراء بنقل الصورة كاملة إلى الشعب حول الأوضاع الاقتصادية في إطار المكاشفة والصراحة. هذا و طالب الحضور عدد من الإجراءات بينها تطبيق فئة أعلى من الضريبة التصاعدية على الأرباح التي تتجاوز حداً معيناً يتم الاتفاق عليها، بالإضافة إلى تحصيل المتأخرات الضريبية التي تقدرها بعض المصادر بنحو 60 مليار جنيه، و تعديل هيكل ضريبة المبيعات ، لزيادة الضرائب على سلع الرفاهية التي تستهلكها الفئات الأعلى دخلاً. كما طالبوا منع الاستيراد مؤقتاً للسلع التي لها بديل مصري مكافئ، وزيادة الدعم السياسي لمشروعات التنمية في الصعيد وسيناء، بالإضافة إلى الاهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني لتكوين كوادر من العمال المهرة، وخاصة من خلال نظام التعليم المزدوج الذي يربط بين المدرسة والمصنع، ودعم دور وزارة الداخلية في إحكام السيطرة الأمنية، باعتبار الأمن شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية. وطالبوا بترشيد منظومة دعم الطاقة ، واتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد مهربي المواد البترولية المدعمة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ صناعة النسيج، وخاصة عن طريق مكافحة التهريب الذى يكبد تلك الصناعة خسائر فادحة، بالإضافة إلى البدء في إجراءات تسوية أوضاع الأراضي الزراعية الغير مسجلة، من خلال تمليك حائزيها الأرض بسعر عادل يضمن حقوق الدولة، وتسريع إجراءات توفير مساحات الأراضي التي يطلبها المستثمرون لأغراض إنشاء المصانع، إلى جانب تطوير أداء أجهزة الإدارة في المدن الصناعية، وتحويلها من إدارة تهتم بالإنشاءات، إلى إدارة تهتم بالتنمية الصناعية ورفع القدرة الإنتاجية.
الأمر الذي دعا قنديل بتكليف وزراء الصناعة والاستثمار والبترول بسرعة عرض إجراءات فورية للتعامل مع المشكلات التي عرضها المستثمرون، وبحث أفضل السبل للاستفادة من المقترحات المختلفة التي طرحوها خلال الاجتماع.. على أن يُعرض تقرير شامل على رئيس الوزراء في موعد غايته أسبوع. حضر اللقاء المهندس أسامة كمال وزير البترول، ورؤساء جمعيات مستثمري مدن العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والعبور، والسادات، ودمياط الجديدة، وسيناء، وأسوان.
