في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لدفع النشاط الاستثماري, ورفع معدلات تشغيل المصانع, وحل مشاكل المستثمرين من أجل زيادة فرص العمل.. التقي الدكتورهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء مساء امس في اجتماع مطول امتد لنحو ثلاث ساعات بوفد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس رئيس الاتحاد, وهو الاتحاد الذي يضم في عضويته42 جمعية مستثمرين, تشرف علي نحو40 ألف مصنع ومؤسسة. حضر اللقاء المهندس أسامة كمال وزير البترول, ورؤساء جمعيات مستثمري مدن العاشر من رمضان, والسادس من أكتوبر, والعبور, والسادات, ودمياط الجديدة, وسيناء, وأسوان. وقد استهل الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بعرض موجز للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة, والإجراءات التي تقوم بها منذ أغسطس2012, في إطار خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية, وكذا عناصر برنامج الإصلاح المالي والنقدي الذي يتسم بالتوازن ويراعي محدودي الدخل.. بالرغم من الظروف الصعبة التي تعمل فيها هذه الحكومة.. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الاقتصاد المصري يمتلك من الإمكانيات والفرص غير المستغلة ما يمكنه ليس فقط علي التعافي, وإنما أيضا الانطلاق نحو تحقيق التنمية والرخاء لشعب مصر العظيم. وطلب سيادته من الحضور إفادته بما يرونه من مقترحات لدفع عجلة الاقتصاد وتحفيز النمو, وكذا أي مشكلات تواجههم حتي يتسني اتخاذ إجراءات فورية لحلها. من جانبه أكد فريد خميس أن الهدف من هذا اللقاء هو توصيل رسالة تضامن مع الحكومة فيما تقوم به من إجراءات لمعالجة الاختلالات الاقتصادية.. مشيرا إلي أن الدواء وإن كان مرا, إلا أنه يبقي لازما من أجل الإصلاح الشامل, وأشاد خميس بقيام رئيس الوزراء بنقل الصورة كاملة إلي الشعب حول الأوضاع الاقتصادية في إطار المكاشفة والصراحة. هذا وقد تمحورت أهم مداخلات الحضور حول إجراءات الإصلاح, تطبيق فئة أعلي من الضريبة التصاعدية علي الأرباح التي تتجاوز حدا معينا يتم الاتفاق عليه. وتحصيل المتأخرات الضريبية التي تقدرها بعض المصادر بنحو60 مليار جنيه. وتعديل هيكل ضريبة المبيعات, لزيادة الضرائب علي سلع الرفاهية التي تستهلكها الفئات الأعلي دخلا.و منع الاستيراد مؤقتا للسلع التي لها بديل مصري مكافئ وزيادة الدعم السياسي لمشروعات التنمية في الصعيد وسيناء. والاهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني لتكوين كوادر من العمالة المهرة, وخاصة من خلال نظام التعليم المزدوج الذي يربط بين المدرسة والمصنع. ودعم دور وزارة الداخلية في إحكام السيطرة الأمنية, باعتبار الأمن شرطا أساسيا لتحقيق التنمية. وترشيد منظومة دعم الطاقة, واتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد مهربي المواد البترولية المدعمة و اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ صناعة النسيج, وخاصة عن طريق مكافحة التهريب الذي يكبد تلك الصناعة خسائر فادحة. والبدء في إجراءات تسوية أوضاع الأراضي الزراعية الغير مسجلة, من خلال تمليك حائزيها الأرض بسعر عادل يضمن حقوق الدولة و تسريع إجراءات توفير مساحات الأراضي التي يطلبها المستثمرون لأغراض إنشاء المصانع.و تطوير أداء أجهزة الإدارة في المدن الصناعية, وتحويلها من إدارة تهتم بالإنشاءات, إلي إدارة تهتم بالتنمية الصناعية ورفع القدرة الانتاجية. وقد كلف الدكتورهشام قنديل السادة وزراء الصناعة والاستثمار والبترول بسرعة عرض إجراءات فورية للتعامل مع المشكلات التي عرضها المستثمرون, وبحث أفضل السبل للاستفادة من المقترحات المختلفة التي طرحوها خلال الاجتماع.. علي أن يعرض تقرير شامل علي رئيس الوزراء في موعد غايته أسبوع.
