أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، محاكمة أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، أحمد عز، لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه، كضرائب مستحقة عليه، نظير تعاملاته التجارية بشركتي عز الدخيلة، وعز القابضة، لجلسة 17 مارس المقبل. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد البغدادي، وسكرتارية وسام حنفي، وجاء التأجيل لحين البت في نظر قضايا أحمد عز الأخرى الخاصة بالاستيلاء علي أسهم الدخيلة. وكان دفاع عز قد طالب في الجلسة السابقة بوقف نظر الدعوى لحين الفصل فى جناية اتهام أحمد عز بالاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة.
كان المستشار أيمن عبد الرازق، المحامى العام لنيابات التهرب الضريبي، قد أحال عز إلى المحاكمة، بعد أن أثبتت التحقيقات تهربه من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه كضريبة مستحقة على أرباح شركتيه التي بلغت 42 مليونا و800 ألف جنيه خلال الفترة من 2000 إلى 2010.
يذكر أن أحمد عز محبوس حالياً على ذمة قضية استيلائه على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب، وإجراء مبادلة صورية بين اسم شركته الخاصة- العز لحديد التسليح- وأسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال، وبيعها لشركته على خمسة أقساط، وعدم الالتزام بسدادها، والاستحواذ على 67% من إنتاج الحديد فى شركة الدخيلة.