أجلت محكمة جنح التهرب الضريبى برئاسة المستشار محمد البغدادى وسكرتارية وسام حنفي نظر محاكمة أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألفا كضرائب مستحقة عليه، نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتى عز الدخيلة وعز القابضة، لجلسة 17 مارس لحين البت في نظر قضايا عز الأخرى الخاصة بالاستيلاء على أسهم الدخيلة. وكان دفاع عز طالب فى الجلسة السابقة بوقف نظر الدعوى لحين الفصل فى جناية اتهام أحمد عز بالاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة. كان المستشار أيمن عبد الرازق، المحامى العام لنيابات التهرب الضريبى، أحال عز إلى المحاكمة، بعد أن أثبتت التحقيقات تهربه من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه كضريبة مستحقة على أرباح شركتيه التى بلغت 42 مليونا و800 ألف جنيه خلال الفترة من 2000 إلى 2010. يذكر أن أحمد عز محبوس حاليا على ذمة قضية استيلائه على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب، وإجراء مبادلة صورية بين اسم شركته الخاصة - العز لحديد التسليح - وأسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال، وبيعها لشركته على خمسة أقساط، وعدم الالتزام بسدادها، والاستحواذ على 67% من إنتاج الحديد فى شركة الدخيلة.
