قال المستشار مرتضى منصور إنه حصل على البراءة في قضية "موقعة الجمل" ولم يعد من حق أحد وصفه بأنه متهم. وأضاف أنه دافع عن "الإخوان المسلمين" في ظل "قوة الحزب الوطني" ولم يَخف، وأنه أصر على الدفاع عن "ابن الرئيس محمد مرسي" الذي اعتقله النظام السابق لعضويته في "الإخوان" وكان الرئيس في ذلك الوقت عضو مجلس شعب. وأكد أنه دافع عن جمال حشمت القيادي الإخواني الذي أراد الحزب الوطني عزله من مجلس الشعب، وأن "الإخوان" لم يحصلوا على توكيلات في الانتخابات وكانوا مطاردين من جهاز مباحث أمن الدولة، مضيفا "كانوا بيستخبوا عندي في البيت". وأضاف فى حواره على قناة "المحور" "أبناء المستشارين الذين يلتحقون بالنيابة لابد أن يكونوا حاصلين على تقدير جيد و المستشار مصطفى عبد الله تجاوز خصومته معي وارتفع فوق هذا وأعطاه البراءة غيابياً وهو ما يدل على نزاهة القضاء المصري". وأكد أن "الدستور الجديد" والقديم ينصان على أن المواطنين متساوون في الحقوق و الواجبات وبالرغم من ذلك نص الدستور الجديد على أن "العزل السياسي" يطبق على "الجرائم التي ارتكبها من تولي منصبا سياسيا في ظل النظام السابق" في حين أغفل من ارتكبوا نفس الجرائم ولا ينتموا للنظام السابق وهو ما يدل على أنها مادة "خيار و فأقوس" مضيفاً أنه لابد من التفرقة بين المرحلة الثورية والشرعية الدستورية التي تعيشها مصر الآن. وأضاف منصور أن المستشار "عبدالمجيد محمود" النائب العام السابق رفض رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر ولكن الذي فعل هذا هو المستشار "طلعت عبدالله" النائب العام الحالي وتحدى أن يثبت أحد أن الفريق "أحمد شفيق" المرشح الرئاسي السابق سرق مليما واحدا من وزارة الطيران الذي كان مسؤول عنها في النظام السابق.
