أقام أحد المحامين دعوي أمام محكمة القضاء الإداري، تطالب بتخصيص مقرات الحزب الوطني النحل والبالغ عددها 400 مقر لمحاكم الأسرة . قالت الدعوي إن صدور القانون رقم 10 لسنه 2004 بإنشاء محاكم الأسرة وهو تتويج بلا شك لاهتمام المشرع المصري بالأسرة في التنظيم القانوني ، ولذلك فإن فلسفة هذا التشريع تتجه نحو إقرار مبدأ القضاء المتخصص وهذا ايجابي فضلاً عن محاولة تسوية النزاعات الأسرية قبل الوصول إلي ساحات المحاكم . وأضافت الدعوي إن توفير محكمة للأسرة لا يغلب عليه الجو العام للمحاكم ، بمعني فصل قضايا الأسرة عن باقي القضايا ، أخذين في الاعتبار أنه يستلزم حضور الأطفال إلي المحكمة في صحبة آبائهم وأمهاتهم لذا وجب الفصل حرصا علي هؤلاء الأطفال . وأكدت الدعوي أن القانون حين يصدر لا يظل حبراً علي ورق وإنما يأخذ مجال التطبيق العملي وهنا تظهر الإيجابيات والسلبيات ، إلا أن الواقع غير ذلك ، فمحاكم الأسرة في كثير من محافظات مصر تنعقد في ساحات ومباني المحاكم العادية ، كما أنه يوجد مقرات مغلقه للحزب الوطني المنحل في جميع محافظات مصر لذلك وجب أن تذهب تلك المقرات إلي محكمة الأسرة كي تنفذ الفلسفة القانونية التي نصها المشرع المصري.
