أقام إبراهيم السلاموني المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله لحصر وتخصيص مقرات الحزب الوطني النحل والبالغ عددها 400 مقر لمحاكم الأسرة . اختصمت الدعوي التي حملت رقم 19992 لسنه 67 قضائيه كل من محمد مرسي رئيس الجمهوريه وهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والمستشار أحمد مكي وزير العدل ووزير الماليه بصفتهم .
قالت الدعوي أن صدور القانون رقم 10 لسنه 2004 بإنشاء محاكم الأسره وهو تتويج بلا شك لإهتمام المشرع المصري بالأسره في التنظيم القانوني ، ولذلك فإن فلسفه هذا التشريع تتجه نحو إقرار مبدأ القضاء المتخصص وهذا ايجابي فضلاً عن محاولة تسوية النزاعات الأسريه قبل الوصول الي ساحات المحاكم .
وأضاف الدعوي أن توفير محكمه للأسرة لا يغلب عليه الجو العام للمحاكم ، بمعني فصل قضايا الأسره عن باقي القضايا ، أخذين في الإعتبار أنه يستلزم حضور الأطفال الي المحكمة في صحبة أبائهم وأمهاتهم لذا وجب الفصل حرصا علي هؤلاء الأطفال .
وأكدت الدعوي أن القانون حين يصدر لا يظل حبراً علي ورق وإنما يأخذ مجال التطبيق العملي وهنا تظهر الإيجابيات والسلبيات ، الا أن الواقع غير ذلك ، فمحاكم الأسره في كتير من محافظات مصر تنعقد في ساحات ومباني المحاكم العاديه ، كما أنه يوجد مقرات مغلقه للحزب الوطني المنحل في جميع محافظات مصر لذلك وجب أن تذهب تلك المقرات الي محكمة الأسره كي تنفذ الفلسفه القانونيه التي نصها المشرع المصري .