عقد اتحاد طلاب جامعة النيل مؤتمرا صحفيا، الأحد 13 يناير، بنقابة الصحفيين لبحث حكم المحكمة بأحقيتهم في جامعة النيل التي تم تخصيصها لإنشاء جامعة د.أحمد زويل بقرار جمهوري. وخصص الطلاب وأولياء الأمور وأساتذة بالجامعة المؤتمر للرد على تصريحات د.زويل الأخيرة حول حقيقة أراضي ومباني جماعة النيل. وخلال المؤتمر وزع الطلاب مستندات وصور لأحكام قضائية تثبت أحقيتهم وتمكنهم من الأراضي، وفندوا تصريحات د.أحمد زويل. وقال أحد باحثي جامعة النيل نادر عبدالقادر إن الجامعة أول جامعة بحثية تطبيقية للتوجه للسوق، مشيرا إلى أن أهم إنجازاتها في الأبحاث التطبيقية هو مناقشة 700 بحث. وأضاف أنهم يدرسون الآن في مكان مؤجر، مشيرا إلى أنهم متمسكون بالجامعة وأن أبحاثهم لابد أن تنسب لجامعتهم. وردا على قول د.أحمد زويل إن "النيل" جامعة صغيرة مقارنة بمشروع زويل رد قائلا أن الجامعة تمتلك 7 مراكز بحثية ساهمت كثيرا في العلوم التطبيقية. وناشد عبدالقادر، د.محمد مرسى بتنفيذ وعوده التي وعد بها سابقا، واصفا حكومة د.هشام قنديل بأنها حكومة عدم تنفيذ الأحكام، نظرا لعدم استردادهم حتى الآن مباني الجامعة للعمل. وقالت جوانا جوزيف إحدى أولياء الأمور إنه لم يكن هناك قانون للجامعات الأهلية فعوملت جامعة النيل باعتبارها جامعة خاصة، وأنه منذ إقرار قانون الجامعات الأهلية حتى الآن لم يتم الحصول على الموافقة على اعتبارها جامعة أهلية، وأن هذه الموافقة معلقة بقرار رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك.