صرح وزير الاستثمار أسامة صالح أن الحكومة قامت بوضع خريطة استثمارية واضحة المعالم لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تقف أمامنا خلال الفترة الراهنة . جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها الوزير الأحد 13 يناير خلال المؤتمر السنوي لغرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان "فرص التنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، برامج الدعم من خلال المؤسسات المالية والدولية". وقال صالح "إن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو 5ر3%، والذي يستلزم ضخ الاستثمارات لا تقل عن 276 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مع تزايد تلك الاستثمار على مدار السنوات المقبلة للوصول إلى معدل نمو يصل إلى 7%". وأوضح أن الخريطة الاستثمارية للحكومة تتضمن إنشاء 336 مشروعا، منها 259 مشروعا حكوميا، والباقي للقطاع الخاص ما يساعد على خلق فرص عمل جديدة. وأشار إلى وجود ثلاثة مشروعات كبرى قومية يتضمن المشروع الأول تنمية محور قناة السويس، والذي يعتبر المشروع الأكبر، ويهدف إلى تطوير ميناء شرق التفريعة، وإنشاء المدينة السكنية الجديدة، فضلا عن الوادي التكنولوجيا وإقامة نفق السويس والإسماعيلية. وأضاف "أن المشروع الثاني هو تنمية وسط الصعيد وطريق (الصعيد - البحر الأحمر) الذي سيربط الصعيد لأول مرة بالبحر الأحمر، أما المشروع الثالث فيتمثل في إنشاء منطقة العالمين المليونية". وأكد وزير الاستثمار على ضرورة الاهتمام بالقطاع غير الرسمي والذي يضخ كثيرا من الاستثمارات وتحويله إلى قطاع رسمي، موضحا أنه يضم نحو 5ر1 ألف منشأة تعمل في قطاعات الصناعة والتجار بقوة عمل 8 ملايين مواطن وذلك بدون قطاع الزراعة. ونوه أيضا بضرورة إتاحة فرص الاستثمار وعرضها بشفافية تامة وخاصة المشروعات القومية والتي تغير الخريطة بشكل عام، قائلا "إننا بحاجة إلى استثمارات لا تقل عن22 % من الناتج القومي". وأوضح أنه لابد من حل مشكلة الطاقة والبينة الأساسية عن طريق التوسع في الطاقة لتوفير مناخ مناسب للمستثمر، بجانب حل مشكلة التشريعات والتي تشوبها العديد من التفسيرات للقانون الواحد، نافيا ما تردد حول الخروج العديد من المستثمرين من مصر خلال الفترة الماضية. ونوه برغبة أغلب الدول العربية والأجنبية والمؤسسات المالية العالمية في تقديم الدعم الكامل والرغبة في الوقوف بجانب مصر خلال المرحلة الراهنة.
