واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي حملاته التفتيشية الموسعة لتحقيق الانضباط وضبط الخارجين عن القانون في الشارع المصري. واستهدفت الحملة التي شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية على مدى 24 ساعة وقادها اللواء أحمد حلمي مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام -ملاحقة الخارجين على القانون، ومحرزي الأسلحة النارية والبيضاء، وتجار المواد المخدرة، والهاربين من تنفيذ الأحكام ومن السجون خلال الأحداث التي أعقبت الثورة، وذلك لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين. وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 14 بندقية آلية، و3 بنادق مششخنة، و29 بندقية غير مششخنة، و8 طبنجات، و29 فرد محلى الصنع، وقنبلتي غاز، ومدفع كهربائى مضاد للطائرات وماسورتين احتياطيتين له، ومدفع مضاد للطائرات مجهز بقاعدة تثبيت على السيارات و3 عدسات لتحديد الإتجاهات الخاصة به، و 15 قذيفة آر بى جيه، و12 قذيفة مدفعية تى إن تى، و12 عبوة تفجير ابتدائى آر بى جيه، و1680 طلقة خارقة حارقة، و915 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و37 قطعة سلاح ناري ونظارة رؤية من الأسلحة المستولى عليها من مخزن مضبوطات نيابة طما، فضلا عن ضبط 218 قطعة سلاح أبيض. وأسفرت جهود الحملة أيضا عن ضبط 240 متهما في قضايا مخدرات ضبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 75 كيلو جراما، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 5ر2 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 55 جراما، و60 أمبولا مخدرا، و 83666 قرصا مخدرا، وضبط 8 تشكيلات عصابية ضمت 30 متهما ارتكبوا 14 حادث سرقة متنوعة، و28 متهما لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم فردين محلى، و18 قطعة سلاح أبيض، وضبط 4 سجناء هاربين، فيما تم تنفيذ 14195 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 309 دراجات بخارية مخالفة وضبط 27 سيارة مبلغ بسرقتها.
