شهدت جلسة الحوار الوطني السابعة برئاسة الجمهورية التي عقدت برئاسة المستشار محمود مكي، مناقشات ساخنة بين الأحزاب التي شاركت في الاجتماع المخصص لتلقي المقترحات بتعديل المواد الخلافية في الدستور الجديد. وبلغت مقترحات تعديل المواد الخلافية في الدستور الجديد 21 مقترحاً مقدمة من مختلف القوى السياسية والحزبية بما فيها أعضاء في جبهة الإنقاذ الوطني -الذين غابوا عن الاجتماع- فيما وجه أعضاء لجنة الحوار الدعوة إلى الأحزاب التي تقدمت بمقترحات بتعديلات إلى الحضور في الجلسة الثامنة للحوار المقررة في 21 يناير الجاري. وتصدرت مادة العزل السياسي المواد التي شهدت مناقشات مطولة، حيث أكدت مصادر حزبية حضرت الاجتماع أن خلافاً ثار بين رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، وكلا من رئيس حزب الوسط المهندس أبو العلا ماضي، ونائب رئيس حزب الحضارة المهندس حاتم عزام، بعدما دافع السادات عن المقترح المقدم من عضو الحزب المصري الديمقراطي د.فريد زهران، بإلغاء مادة العزل السياسي من الدستور الجديد. وأضافت المصادر أن المهندس أبو العلا ماضي، قال في كلمته أثناء الاجتماع -التي جاءت بعد مغادرة السادات للقاء- أن أنور السادات هاجمه وطلب عزله من مهمته كمنسق للحوار الوطني، لأن له موقف شخصي ضده بعدما طلب تعيين 4 أعضاء من حزبه في مجلس الشورى لكن المعايير التي تم وضعها من قبل لجنة الحوار الوطني التي تمنحه مقعدين فقط. وأضاف ماضي أن هجوم السادات على حاتم عزام يرجع إلى مادة العزل السياسي التي ستطبق على شقيقه رئيس حزب مصر القومي عفت السادات، كما أن بعض أعضاء حزبه سيتعرضون للعزل السياسي. وأكد عضو مجلس الشورى د.جمال جبريل، أنه اشترط حضور ممثلي الأحزاب التي قدمت اقتراحات بالتعديل ومناقشتها في هذه التعديلات وأن يكون بصحبتهم أحد المتخصصين في القانون الدستوري لأن الجميع يجب أن يدرك أننا نضع دستوراً من نصوص قانونية لابد أن تكون دقيقة. وأضاف جبريل أنه استعرض لائحة إعداد الدستور التركي والذي يتم إعداده على مرحلتين، معبراً عن استغرابه من كثرة التعديلات المقدمة بشأن الدستور الجديد. ومن جانبه قال نائب رئيس حزب الحضارة المهندس حاتم عزام، أنه متمسك بمقترحه بالعزل السياسي ولن يتنازل عنه وأن الذين يريدون إلغاء العزل السياسي عليهم أن يواجهوا الشعب المصري، لأنه من حق الرأي العام أن يعلم من يطالب بحذف مادة العزل السياسي لأعضاء الوطني المنحل الذين قامت الثورة بسببهم، وهم فريد زهران القيادي البارز بالجبهة الوطنية للإنقاذ والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب مصر وحزب غد الثورة و حزب الإتحاد بالإضافة إلى محمد أنور السادات الذي لم يقدم حزبه - الإصلاح و التنمية - مقترحاً رسمياً بهذا للجنة الحوار، و لكنه يدعم طلبات الآخرين في الحوار بهذا الصدد. وأضاف عزام انه أستغرب من هجوم السادات عليه شخصياً في جلسة الحوار الوطني بعدما طالب في حوار بعدم الحديث عن طلبات بحذف مادة العزل السياسي تحت أي ظرف لأنها مطلب من مطالب الثورة وهى خارج إطار المناقشة، مشيراً إلى أن السادات طالب باستبعاده من اللجنة المصغرة التي تنسق للحوار بسبب أنه تبنى مادة العزل السياسي "حسب قوله". وأوضح عزام أن أعضاء لجنة الحوار أكدوا على ضرورة حضور ممثلي الأحزاب التي تقدمت باقتراحات لتعديل الدستور لأنه لا يجوز أن تكون المقترحات عن بعد و لأن الجميع حريص على التواصل بين مختلف القوى السياسية والوطنية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم كل من المهندس أبو العلا ماضي ود. أيمن نور والمهندس حاتم عزام للتواصل مع جبهة الإنقاذ وباقي الأحزاب الأخرى، وقال أن المستشار محمود مكي ذكر في حديثه أنه يريد من جبهة الإنقاذ أن تتعامل مع لجنة الحوار الوطني كما يعاملوا الأجانب. وقال نائب رئيس حزب الحضارة انه أكد على ضرورة عدم المساس بالفلسفة التي قام عليها الدستور والتي وافق عليها قطاع كبير من الشعب المصري، وأنه يجب ألا تصطدم التعديلات مع الثوابت الوطنية من أجل مصالح شخصية أو حزبية ضيقة. وخلال الاجتماع هدد المهندس حاتم عزام بالانسحاب حال الإصرار على إلغاء مادة العزل السياسي. فيما أكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية أنور عصمت السادات، على أنه تم وضع ورقة عمل وآليات إلى لجنة الحوار الوطني الذي ينطلق من كون الدستور قد وافق عليه الشعب المصري في استفتاء نزيه وتاريخي، وأن تحقيق التوافق يعد أحد غايات التحول الديمقراطي وأنه لا يهدف لإعادة النظر في الدستور من قبل من شاركوا في صياغته ووافقوا عليه وإنما لتحقيق إجماع وطني وإن أمكن باجتذاب من صوتوا بلا. وأضاف السادات أن اللجنة اقترحت تقسم العمل إلى ثلاث مستويات، على رأسها تكوين لجنة التواصل مع كافة القوى السياسية بغرض تطوير الحوار وتوسيع دائرته، بالإضافة إلى توسيع اللجنة المصغرة لتشمل أعضاء يمثلون القوى السياسية التي دعت للتصويت برفض الدستور ويكون دورها النقاش المهني حول مقترحات تعديل بعض مواد الدستور للوصول لصيغة وثيقة مقترحة إلى جانب الحوار الموسع والذي تسند إليه مهمة نقاش الوثيقة المقترحة لتحويلها لوثيقة توافقية تسلم إلى رئيس الجمهورية. وأشار السادات إلى أنه تم الاتفاق على قواعد العمل التي تنص على تحديد فترة الحوار لينتهي مثلاً خلال شهرين من الآن على أن تصدر لجنة التواصل تصريحاً أسبوعياً مكتوباً بتطور الحوار الوطني، على أن يتضمن الجهات التي وجهت لها الدعوة ومن استجاب منها وطريقة الاستجابة والمقترحات المقدمة وما جرى تداوله وإنجازه باللجنة المصغرة وما هو مطروح للنقاش وأن يكون الحوار علنيا ويتم بثه على قناة الشعب وأن يوقع المشاركين على جدول أعمال كل جلسة وأن يتم التوقيع على الوثيقة التي ينتهي إليها الحوار بالتوافق وأن تتعهد القوى السياسية الممثلة في الحوار على توجيه أنصارها بالبرلمان للتصويت في اتجاه تأييد الوثيقة المتوافق عليها لاتخاذ إجراءات تعديل الدستور على أن يتخلل الحوار دعوة متخصصين في القانون الدستوري في جلسة منفصلة لنقاش مقترحات تعديل الدستور ورفع توصياتهم للحوار الوطني.
