قرر مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه الطارئ الثلاثاء 8 يناير، تشكيل لجنة قانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأسرى الفلسطينيين والعرب القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصة المضربين عن الطعام. وتختص اللجنة بوضع الآليات المطلوبة لتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن مجالس الجامعة المتعاقبة لإدانة السياسات الإسرائيلية بشأن الاعتقال الإداري واعتقال القاصرين، والتي تنتهك الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والعهد الدولي والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وطالب المجلس - في ختام اجتماعه الذي عقد بمقر الجامعة برئاسة السفير خالد زيادة مندوب لبنان الدائم لدى الجامعة ومشاركة وزير الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع - بإطلاق حملة دولية سياسية وإعلامية في جميع الساحات والمحافل الإقليمية والدولية من أجل التعبير عن التضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب والتحرك لإطلاق سراحهم فورا. وقرر المجلس ، في بيانه الختامي، استمرار تكليف المجموعة العربية في جنيف بطلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خاصة بقضية الأسرى لاتخاذ قرار ملزم لإسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" تطبيق كافة مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، واتفاقية جنيف الرابعة ذات العلاقة ، ويطالبها بالتوقيع على بروتوكالاتها الإضافية الخاصة بفتح سجون الاحتلال ومعتقلاته أمام اللجان الدولية المختصة بمراقبة تحقيق المعاملة الإنسانية للأسرى والمعتقلين، وكذلك تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على مدى تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على الأسرى.