أعلن اتحاد حماة الثورة و57 ائتلافا في اجتماع طارئ للقوى الثورية عن رفضهم التام الترقيع الحكومي الذي قام به رئيس الوزراء لتمكين جماعة الإخوان من السيطرة على الدولة. وأعلن الجميع ضرورة النزول يوم 25 يناير المقبل للدفاع عن مصر واستعادة ثورتها التي تمكنت جماعة الإخوان من سرقتها. وقال الأمين العام لاتحاد حماة الثورة محمد رمضان "إنه بدأ مخطط الاستيلاء على البرلمان القادم من قبل جماعة الإخوان بدءا بمحاولات إصدار قانون انتخابات على مقاس الجماعة وانتهاء بالتعديل الوزاري الجديد". وأكد رمضان أن التعديل الوزاري شمل تعيين وزراء من جماعة الإخوان في وزارات مهمة كوزارة التنمية المحلية والمالية والكهرباء والداخلية للإمساك بمفاصل الدولة وتنفيذ مخطط تمكين الجماعة، كما شمل التعديل عقابا لوزير الداخلية أحمد جمال الدين بالإطاحة به كثمن لتعاملاته الأخيرة مع الأحداث رافضا مطالبات الإخوان من الداخلية التنكيل بالثوار. وأكد محمد رمضان بأن كافة القوى الثورية والحركات السياسية ترفض أية تهديدات من قبل مكتب الإرشاد أو أي من جماعة الإخوان المسلمين ووزارة الداخلية بالتدخل الأمني يوم 25 ضد الثوار، محذرا من حدوث مجزرة جديدة قد تدخل البلاد في نفق مظلم إذا تدخل مكتب الإرشاد الحاكم وجماعة الإخوان، ونحمل رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة في حالة حدوث أي شيء. وناشدت القوى الثورية والحركات العمال والفلاحين والطلاب والموظفين والأطباء والمحامين وقضاة مصر الشرفاء وكل فئات الشعب المصري بمختلف طوائفه الحشد ليوم 25 يناير القادم، فنحن أمام لحظة تاريخية إما نكمل فيها ثورتنا أو نتركها فريسة لجماعة غلبت مصالحها الحزبية الضيقة على مصلحة الوطن. ومن الائتلافات المشاركة: الائتلاف القومي العربي المستقل وائتلاف الثورة المصرية وحركة شباب من أجل مصر وائتلاف مصابو 25 يناير وائتلاف ثورة الغضب وحزب المساواة والتنمية.
