يعقد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعا طارئا الثلاثاء 8يناير. يأتي ذلك لمناقشة سبل دعم قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب وخاصة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام لأن إسرائيل أعادت اعتقالهم رغم أنهم خرجوا من السجون من خلال اتفاقية الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط. وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، السفير محمد صبيح أن الاجتماع الذي سيشارك به وزير الأسرى الفلسطينيين عيسى قراقع سوف يبحث قضية الأسرى الفلسطينيين وفي سجون الاحتلال ومايتعرضون له من إجراءات وأساليب القمع والقهر ومحاولة لكسر الإرادة ، وفي مقدمة هذا الموضوع الأسرى المضربين عن الطعام احتجاجا على تنصل إسرائيل لإتفاقية شاليط ومنهم الأسير سامر العيساوي الذي أضرب حتى اليوم 163 يوما ، وتم هدم منزل شقيقه للضغط عليه. وأضاف، " إن من هذه المجموعة أيمن شراونة ، جعفر عز الدين ، طارق قعدان ، يوسف شعبان" ، موضحا أن هؤلاء الأبطال كانت إسرائيل قد أطلقت سراحهم بناء على الإتفاق الذي وقع فيما عرف بصفقة شاليط إلا أنها انتهكت الإتفاقيات والمعاهدات والقانون الدولي وقامت باعتقالهم مرة أخرى في تحد صارخ للإتفاق الذي تم في صفقة شاليط وهم يحاولون هؤلاء إعادة الأبطال إلى الأحكام القديمة التي فرضتها إسرائيل وهي أحكام بالمؤبدات ، مما دفع الأٍسرى إلى رفض ذلك عبرالإضراب على الطعام ، لإظهار قضيتهم للرأي العام وإبراز الظلم الذي تمارسه إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين رجالا ونساء وأطفالا. وأشار صبيح إلى أن العربي التقى خلال زيارته إلى رام الله بوفد من أهالي الأسرى وشرحوا الظلم الذي أحاط بأبنائهم من قبل دول الاحتلال وطلبت دولة فلسطين عقد اجتماع طارئ لهذا الغرض. وطالب صبيح مجلس الجامعة بأن يركز على قضية هؤلاء الأسرى لإطلاق سراحهم ، وتطبيق ما تم الإتفاق عليه صفقة شاليط ، وأن يعمل عل تطبيق توصيات مؤتمر الأسرى الدولي الذي عقد في بغداد والذي تضمن إعلانا يضع خطوات عملية لمساندة ونصرة الأسرى الفلسطينيين، وإنشاء صندوق عربي لإعادة تأهيل الأسرى المحررين من سجون الاحتلال حتى يتمكنوا من الحياة بكرامة بعد أن أمضوا سنوات من الاحتلال . وأوضح أن الصندوق المشار إليه له آلية محددة تتضمن لجنة ثلاثية من الأمانة العامة والعراق وفلسطين ، ومن يرغب من الدول العربية في الانضمام وحسب نص قرار هذا المؤتمر بوضع آلية وعرضها على القمة العربية القادمة بعد أن وضعت العراق 2 مليون دولار بشكل مبدئي.
