قالت مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية د.أمنية حلمي أن نتائج الحوار المجتمعي انتهت إلي التركيز علي معالجة مشكلة تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب انخفاض معدل الاستثمار. جاء ذلك خلال مؤتمر الحوار المجتمعي الذي عقد مساء الخميس 3 يناير، بأحد فنادق القاهرة الكبرى. وأضافت أمنية، خلال استعراض نتائج الحوار المجمتعي أن معدل الاستثمارات العامة شهدت انخفاض من 24 % إلي 7% بسبب غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي وبالتالي انخفض معدل الإنفاق العام و هرب المستثمر الأجنبي والمحلي وتدني معدل الادخار في الاقتصاد . وأوضحت أن الحكومة لديها برنامج عمل خاصة بوضع خريطة استثمارية في مصر لرفع معدلات الاستثمار ورفع جودة التعليم وإخراج الاقتصاد من كبوته الحالية. وقال رئيس مجلس إدارة شركة الرواد لتنمية الأعمال زياد العلي أن وزير الصناعة المهندس حاتم صالح تبرع بنصف مكتبه بالوزارة لدعم أحد شركات رواد الأعمال . وأضاف رئيس مركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء د.أحمد طبال, أن الحوار المجتمعي انتهي في بند محاربة الفساد إلي ضرورة تغير شكل العملة لاستخراج الأموال المحتفظ بها لدي الأفراد ، وإعادة تدوير هذه الأموال داخل دائرة الاقتصاد المصري . وأشار إلى ضرورة تفعيل آليات مكافحة الفساد وحرية تداول المعلومات وحصر ومراقبة بعض المشتريات وحصر ومراجعة القوانين الخاصة بمكافحة الفساد وتشريع العقوبات وتغير الثقافة العامة للإصلاح الإداري ورفع معايير الشفافية والنزاهة وتفعيل دور المجتمع المدني لمكافحة الفساد.