أكد الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري إن مشروع قانون انتخابات مجلس النواب به الكثير من الايجابيات منها اعتماد نظام القائمة المغلقة. وقال إن ذلك هو الأفضل والأنسب لمصر نظرا لارتفاع نسبة الأمية ولان نظام القائمة المفتوحة يتيح للناخب تعديل القائمة وترتيبها فإنها تحتاج إلى نسبة تعليم مرتفعة ووعى سياسي كبير. وأضاف إن القانون الجديد التزم بما نص علية الدستور بما يتعلق بالإشراف القضائي وبطريقة الانتخاب والفرز.
وأوضح إن مشروع القانون أتاح للمستقلين الترشح على قائمة الأحزاب والعكس وهو ما يسهل على الأفراد والحزبيين خوض الانتخابات البرلمانية القادمة على دوائرهم ولجانهم التي اعتادوا عليها. وأشاد البنا بالتعديلات التي تتضمن أن تضم القائمة مرشحة على الأقل من النساء على أن يكون ترتيبها في الدوائر التي تمثل بأكثر من أربعة قوائم في النصف الأول من القائمة وهو ما يحفز المرأة على المشاركة السياسية الفاعلة. وأضاف أستاذ القانون الدستوري إن تعديل العتبة الانتخابية جاء لصالح المرشحين بالمقارنة بالنص السابق في القانون القديم ،الذي كان يلزم أن تحصل القائمة أو الحزب على نصف فئ المائة من أصوات الناخبين على مستوى الجمهورية حتى يدخل في توزيع المقاعد ،لكنه وفقا للنص الجديد تعدلت المادة واشترطت فقط أن تحصل القائمة على ثلث الأصوات بالدائرة حتى تدخل في توزيع المقاعد.