قال المهندس هاني محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ الذي تقدم باستقالته من منصبه الأسبوع الماضي إن قطاع الاتصالات استطاع توفير 11 ألف فرصة عمل جديدة خلال فترة الخمسة الشهور الماضية. و أكد- في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن قطاع الاتصالات واعد ومتنامٍ بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن أرقام النمو به جيدة. ولفت إلى أن وزارة الاتصالات انتهت بالتعاون مع مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من مشروع تحويل الأموال عبر أجهزة المحمول ومنظومة تتبع السيارات، وانتهت الموافقات الأمنية المتعلقة بهما، وسيتم الإعلان عن شروطهما قريبًا مع الرخصة الموحدة لمشغلي الاتصالات، مؤكدًا أن الخدمتين ستعطيان حركة وزخمًا في السوق لحداثتهما. وأشار إلى أن الخدمات الأساسية للاتصالات (المحمول والثابت والإنترنت) ستكون موجودة ومسعرة للمشغلين الأربعة (المصرية للاتصالات- فرانس تيليكوم- واتصالات مصر- فودافون) بالسوق المصري. وقال: ''من وجهة نظري السوق كافٍ لمشغلي الاتصالات الأربعة الحاليين، ولا يستوعب المزيد، ولكن من يأتي بعدي بالوزارة قد يكون له رأي آخر''. وأوضح أنه سيتم تعيين أحد من قيادات وزارة الاتصالات لمشروع البرودباند (الإنترنت فائق السرعة) خلال الأسبوع القادم؛ ليتولى هذا الملف بالكامل لحين الانتهاء منه. وأشاد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقيل بالاتفاقية التي وقعتها وزارة العدل، أقدم الوزارات في مصر، مع وزارة الاتصالات أحدث الوزارات''، أمس، وتتضمن 17 مشروعًا بين الوزارتين بتكلفة 160 مليون جنيه لتحديث المنظومة القضائية وربطها بالتكنولوجيا الحديثة بالكامل خلال 5 سنوات. وقال وزير الاتصالات المستقيل، إن البيروقراطية فى العمل الحكومي كانت سببا رئيسيا لتقديم استقالته، حيث توجد أيادٍ مرتعشة في اتخاذ القرارات خشية من التعرض للمسائلة القانونية. وشدد الوزير على أنه مستعد لخدمة بلده، وأن هناك ملفات سيسعى لمتابعتها بعد ترك منصبه، لافتا إلى أن أهم الملفات التى نجح بها هو الإعلان عن إطار لتقديم رخصة الاتصالات الموحدة، والسعي لتحويل المصرية للاتصالات لمشغل متكامل.