أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان القاضي حسام الغرياني أنه يتعين على الوزرات التعامل مع المواطنين باعتبارها خادمة لهم وليس بروح التسلط التى كانت سائده قبل 25يناير. وأضاف أنه لا يصح مطلقاً أن تكلف الوزارات والجهات التابعة لها المواطن برفع دعاوى للحصول علة حقوقه المقررة قانونًا. جاء ذلك خلال أولى جلسات لجنة التنسيق بالمجلس المعنية بالتعاون مع الوزارات برئاسة السفير د.عبد الله الاشعل الأمين عام بالإنابة وحضور ماريان ملاك والمستشار هاني يوسف عضوي المجلس وقد حضر جانباً من الاجتماع وذلك انطلاقاً من اهتمام المجلس القومى لحقوق الانسان فى دورته الجديدة بالتعاون مع كافة الهيئات الحكومية من أجل التنسيق والتعاون لتعزيز وحماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأكد الأشعل أن المجلس يولي اهتماماً كبيراً بهذا التعاون لما فيه مصلحة الوطن والمواطن. وتم خلال الاجتماع مناقشة أطر التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة والمجلس وسوف يترجم هذا التعاون في صورة برامج مشتركة مع الوزارات المختلفة. وشارك في الاجتماع ممثلو وزارت الاستثمار، والداخلية، والعدل، والتعليم العالي، والشباب، والأوقاف، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وتم تحديد موعد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء 8 يناير.