أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حاتم صالح، أنه سيزور العراق على رأس وفد من رجال الأعمال المصريين، نهاية يناير المقبل، وذلك في خطوة لتعميق وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر والعراق خلال المرحلة المقبلة. وأشار الوزير، إلي أن العلاقات المتميزة التي تربط كلا الشعبين تمثل فرصة كبيرة لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة خاصة وان حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يتعدي ال 500 مليون دولار وهو ما يتطلب ضرورة تعاون المسئولين في كلا البلدين للعمل علي زيادة هذه المعدلات . وأكد أنه من المخطط أن يتم تشكيل مجلس الأعمال المصري العراقي المشترك وعقد اولي اجتماعاته خلال زيارته للعراق ، لافتاً إلي أن هناك رغبة أكيدة من رجال القطاع الخاص في البلدين لتحقيق التعاون المشترك والدخول في مشروعات استثمارية جديدة تسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التي اجراها الوزير مع السيد/ نزار عيسى الخير الله سفير جمهورية العراق بالقاهرة والتي تناولت اهمية تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة وبحث التحديات والقيود التي تحول نحو تدفق السلع المصرية الي السوق العراقي وكذا بحث مقترحات الجانبين لمنح القطاع الخاص في البلدين الفرصة لضخ استثمارات جديدة لانشاء مشروعات مشتركة خلال المرحلة المقبلة . وأوضح الوزير انه استعرض مع السفير العراقي ايضا ضرورة رفع الحظر الذي فرضته السلطات العراقية علي استيراد الاجبان المصرية والذي ادي الي توقف الصادرات المصرية من الأجبان للسوق العراقي وهو الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة لشركات الالبان المصرية ، مؤكداً ان مصر تمثل محور ارتكاز هام لصناعة الالبان حيث توجد في مصر كبريات شركات الالبان العالمية والتي تنتج منتجاتها طبقا لأعلى معايير الجودة والمواصفات الدولية . كما طالب الوزير بضرورة مراجعة قرارات حظر استيراد المحاصيل الزراعية المصرية خاصة الخضر والفاكهة للسوق العراقي وذلك بدعوي حماية المنتجين المحليين العراقيين ، مؤكداً في هذا الإطار أن العراق بصدد الانضمام الي منظمة التجارة العالمية وان مصر تدعم هذا التوجه وستسعي جاهدة لمساندة الجانب العراقي للحصول علي عضوية المنظمة ، لافتاً في الوقت ذاته إلى ضرورة سعي الجانب العراقي لعدم وضع عراقيل تخالف قواعد المنظمة العالمية حيث ان قرارات منع او حظر الاستيراد بدعوي توفير الحماية للمنتجين المحليين لها قواعد دولية يجب ان يتم اتباعها . وأضاف صالح، إن الاجتماع استعرض أيضاً ضرورة تعاون المسئولين في الجانبيين لتسهيل عملية انتقال رجال الأعمال من و إلي البلدين وسرعة حصولهم علي التأشيرات اللازمة والتي ستسهم في تنمية الاستثمارات المشتركة في كلا البلدين خاصة وان هناك مجالات كثيرة يمكن زيادة التعاون فيها خاصة في مجال صناعة البتروكيماويات والنفط بصفة عامة. وحول اشتراط السلطات العراقية ضرورة فحص الواردات قبل شحنها وقصرها على معمل واحد وهو ما يؤثر سلبا على الصادرات المصرية للعراق، أكد الوزير علي ضرورة إعفاء السلع المصرية من هذا الاجراء الذي تشترطه السلطات العراقية او ان يتم اعتماد اكثر من جهة معتمده دوليا حتي يمكن تسهيل عملية الفحص ودخول المنتجات دون عوائق. واشار الوزير في هذا الصدد الي ان مصر لديها العديد من المعامل المعتمدة من المجلس الوطنى للاعتماد وهو معتمد من جهات دولية مما يعنى أن كل الشهادات الصادرة من هذه الجهات معتمدة دوليا وليس هناك ما يستدعى حصول الصادرات المصرية للعراق على شهادات جديدة من أى جهة أخرى وهي مرجعيات نظم الفحص قبل الشحن المتفق عليه دولياً. ومن جانبه أكد نظار الخير الله سفير العراق بالقاهرة رغبة بلاده فى تعميق العلاقات الاقتصادية مع مصر خاصة وأن هناك فرصا واعدة أمام الصادرات المصرية فى الأسواق العراقية،مشيراً الي أن التواجد المصرى ضرورى فى السوق العراقي لان من شأنه أن يخلق حالة من التوازن خاصة وأن القطاع الخاص المصرى شهد تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية وهذا يفتح الباب لزيادة الاستثمارات المصرية بالعراق فى مجالات كثيرة ترقى الى مستوى العلاقات التاريخية التى تربط الشعبين.
