أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه سيقوم بزيارة للعراق على رأس وفد من رجال الأعمال المصريين، وذلك نهاية شهر يناير المقبل، وذلك في خطوة لتعميق وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر والعراق خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن العلاقات المتميزة التي تربط كلا الشعبين تمثل فرصة كبيرة لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة، خاصة وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يتعدى ال500 مليون دولار، وهو ما يتطلب ضرورة تعاون المسؤولين في كلا البلدين للعمل على زيادة هذه المعدلات. وأشار الوزير إلى، أنه من المخطط أن يتم تشكيل مجلس الأعمال المصري العراقي المشترك وعقد أولى اجتماعاته خلال زيارته للعراق، لافتا إلى أن هناك رغبة أكيدة من رجال القطاع الخاص في البلدين لتحقيق التعاون المشترك والدخول في مشروعات استثمارية جديدة تسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التي أجراها الوزير مع السيد/ نزار عيسى الخير الله، سفير جمهورية العراق بالقاهرة، والتي تناولت أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة وبحث التحديات والقيود التي تحول نحو تدفق السلع المصرية إلى السوق العراقي، وكذا بحث مقترحات الجانبين لمنح القطاع الخاص في البلدين الفرصة لضخ استثمارات جديدة لإنشاء مشروعات مشتركة خلال المرحلة المقبلة. وأوضح الوزير، أنه استعرض مع السفير العراقي أيضا ضرورة رفع الحظر الذي فرضته السلطات العراقية على استيراد الأجبان المصرية والذي أدى إلى توقف الصادرات المصرية من الأجبان للسوق العراقي وهو الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة لشركات الألبان المصرية، مؤكدا أن مصر تمثل محور ارتكاز هام لصناعة الألبان، حيث توجد في مصر كبريات شركات الألبان العالميةأ والتي تنتج منتجاتها طبقا على معايير الجودة والمواصفات الدولية. كما طالب الوزير بضرورة مراجعة قرارات حظر استيراد المحاصيل الزراعية المصرية، خاصة الخضر والفاكهة للسوق العراقي وذلك بدعوى حماية المنتجين المحليين العراقيين، مؤكدا في هذا الإطار أن العراق بصدد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وأن مصر تدعم هذا التوجه وستسعى جاهدة لمساندة الجانب العراقي للحصول على عضوية المنظمة، لافتا في الوقت ذاته إلى ضرورة سعي الجانب العراقي لعدم وضع عراقيل تخالف قواعد المنظمة العالمية حيث ان قرارات منع او حظر الاستيراد بدعوي توفير الحماية للمنتجين المحليين لها قواعد دولية يجب أن يتم اتباعها. وأضاف المهندس حاتم صالح، أن الاجتماع استعرض أيضا ضرورة تعاون المسؤولين في الجانبين لتسهيل عملية انتقال رجال الأعمال من وإلى البلدين وسرعة حصولهم على التأشيرات اللازمة، والتي ستسهم في تنمية الاستثمارات المشتركة في كلا البلدين خاصة وأن هناك مجالات كثيرة يمكن زيادة التعاون فيها خاصة في مجال صناعة البتروكيماويات والنفط بصفة عامة. وحول اشتراط السلطات العراقية ضرورة فحص الواردات قبل شحنها وقصرها على معمل واحد وهو ما يؤثر سلبا على الصادرات المصرية للعراق، أكد الوزير على ضرورة إعفاء السلع المصرية من هذا الإجراء الذي تشترطه السلطات العراقية أو أن يتم اعتماد أكثر من جهة معتمدة دوليا حتى يمكن تسهيل عملية الفحص ودخول المنتجات دون عوائق. وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن مصر لديها العديد من المعامل المعتمدة من المجلس الوطني للاعتماد وهو معتمد من جهات دولية مما يعني أن كل الشهادات الصادرة من هذه الجهات معتمدة دوليا وليس هناك ما يستدعي حصول الصادرات المصرية للعراق على شهادات جديدة من أي جهة أخرى، وهي مرجعيات نظم الفحص قبل الشحن المتفق عليه دوليا. ومن جانبه، أكد السيد نظار الخير الله، سفير العراق بالقاهرة، رغبة بلاده في تعميق العلاقات الاقتصادية مع مصر، خاصة وأن هناك فرصا واعدة أمام الصادرات المصرية في الأسواق العراقية، مشيرا إلى أن التواجد المصري ضروري في السوق العراقي لأن من شأنه أن يخلق حالة من التوازن خاصة وأن القطاع الخاص المصري شهد تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، وهذا يفتح الباب لزيادة الاستثمارات المصرية بالعراق في مجالات كثيرة ترقى إلى مستوى العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين. وأشار إلى، أنه سيبحث مع المسؤولين العراقيين كافة المعوقات والتحديات التي تواجه الصادرات المصرية إلى العراق، وخاصة منتجات الألبان والخضر والفاكهة والعمل على إيجاد حلول فورية في القريب العاجل. وطالب السفير العراقى بضرورة مشاركة الشركات المصرية في معرض بغداد الدولى والذي يعقد بالعراق في شهر نوفمبر من كل عام وعودة الجناح المصري للمشاركة في كافة المحافل التي تنظمها العراق لزيادة حركة التبادل التجاري والتجارة البينية والاستثمارات المشتركة إلى جانب ضرورة إنشاء معارض مصرية دائمة في مختلف المحافظات العراقية أسوة بالمعارض الصينية التي انتشرت الآن في كافة أنحاء المحافظات والمدن العراقية.
