خديجة عبدالكريم - هناء بكري تنظر غداً الأربعاء 26 ديسمبر، محكمة النقض، أولى جلسات الطعن المقدم من زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، على الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن 5 سنوات في القضية المعروفة ب"أرض جمشة بالعين السخنة". وذلك بعد اتهامه، وكل من رجل الأعمال هشام الحاذق رئيس شركة جمشة (هارب)، وحسين السجواني، رئيس مجلس إدارة شركة سماك العقارية (هارب)، بالتربح وإهدار المال العام بما قيمته 51 مليون دولار. تعقد الجلسة برئاسة المستشار حامد عبد الله وعضوية المستشارين يحيى خليفه ومحمد عيد كارم ومحمد محمود ومنصور القاضى ومصطفى حسان ومحمد عبد الحليم ووائل عباس وبسكرتارية كمال سالم ومحمد زيادة. كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود سامى كامل، قد قضت فى 10 مايو لعام 2011 بمعاقبة كل من زهير جرانة وزير السياحة السابق بالسجن المشدد 5 سنوات حضوريا وغيابيا لكل من رجل الأعمال هشام الحاذق رئيس شركة جمشة (هارب) وحسين السجوانى رئيس مجلس إدارة شركة سماك العقارية (هارب)، وأمرت المحكمة بتغريم جرانة بالتضامن مع الحاذق 57 مليون جنيه، وتغريم جرانة وسجنواني 236 مليون جنيه، مع عزل جرانة من وظيفته، وإعادة قطعتي الأرض محل الدعوى إلى هيئة التنمية السياحية.وقضت المحكمة بعدم قبول الدعاوي المدنية المقامة، وقبول معارضة النيابة العامة، وعدم قبول تدخل المسئول عن الحقوق المدنية خصما في القضية، وذلك لاتهامهم بالتربح وإهدار المال العام، بما قيمته 51 مليون دولار وتربيح للغير فى أرض جمشة بالعين السخنة. وذكر أمر الإحالة الذى أعده النائب العام، أن جرانة خالف القانون الوزارى لسنة 1995 الذى ينص على ضرورة تشكيل وتكوين لجان فى حالة تخصيص الأراضى التابعة للتنمية السياحية، إلا أن الوزير تعمد عدم تشكيل اللجان، وخصص 5 ملايين متر إلى رجل الأعمال هشام الحاذق، و30 مليون متر لرجل الأعمال حسين السجوانى بسعر يقترب من دولار واحد للمتر فى الغردقة وجمصة، علما بأن هذه الأراضى مليئة بالبترول.
