واشنطن - أ ش أ بحث مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي إستراتيجية شراكة جديدة خاصة بالعراق لمدة أربع سنوات بمساعدة للعراق قدرها 900 مليون دولار. تركز على خلق الوظائف، وتعزيز النمو الشامل لكافة فئات المجتمع، وبناء مؤسسات أكثر قوة . وأوضح البنك أن الإستراتيجية ستساعد العراق في إدارة موارده على نحو أكثر كفاءة وفعالية، وتعزيز تنويع أنشطته الاقتصادية ونمو القطاع الخاص، بما يصب في مصلحة جميع مواطنيه. وفي هذا الصدد قال فريد بلحاج المديرالقطري بالبنك الدولي المسئول عن العراق وسوريا وإيران ولبنان والأردن: "العراق يفتح فصلا جديدا في تاريخه الطويل والعميق.. وهذا فصل سيحل فيه الناس أولا وستكون الإمكانات البشرية الهائلة للعراق وموارده الطبيعية الكبيرة وموقعه الإستراتيجي عنصرا حاسما ومركزيا لانتعاشه الاجتماعي والاقتصادي". وتشير الرسائل الرئيسية التي تمخضت عنها المناقشة إلى ضرورة تنويع أنشطة الاقتصاد وتعزيز المؤسسات وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة إلى السكان في العراق. وأضاف بلحاج: " هذه أول إستراتيجية شراكة قطرية تامة على الإطلاق بين البنك الدولي والحكومة العراقية، وستتيح للبنك مواءمة برامج المساندة التي يقدمها على مدى السنوات الأربع المقبلة مع خطة التنمية الوطنية للحكومة". ومازال العراق، الذي تضرر بشدة من النزاعات، في حاجة إلى المزيد من التنمية؛ فاقتصاده يعاني من هيمنة القطاع العام نتيجة لعقود طويلة من سياسات التخطيط المركزي.. وستكون الإدارة السليمة لثروته النفطية الهائلة والموارد البشرية الكبيرة المقترنتان بمناخ استثماري فعال وتتميز بالكفاءة عنصرا حاسما وأساسيا لتحقيق النمو الشامل وخلق الوظائف. وتركز إستراتيجية البنك الدولي على تحسين نظم الحوكمة والاشتمال الاجتماعي ودعم التنويع الاقتصادي من أجل تحقيق ازدهار تتم مشاركته على نطاق واسع مع التركيز بوجه خاص على اشتمال المرأة. ومن جانبها، قالت ماري-هيلين بريكنيل،الممثلة الخاصة للبنك الدولي في العراق:: "هذه فرصة ممتازة لحكومة العراق لإرساء الأساس لعراق مزدهر وحديث، حيث يمكن لجميع المواطنين المشاركة في جني ثمار الرخاء الناشئ عن الثروة النفطية الوفيرة للبلاد واقتصادها القوي والمتنوع". وسيسترشد عمل مجموعة البنك الدولي في العراق حتى عام 2016 بما ورد في هذه الإستراتيجية، بما تتمتع به من مرونة ذاتية متأصلة فيها وقدرة على التكيف مع حقائق الواقع المتغير.
