بدأت بقاعة الصداقة بالخرطوم الليلة فعاليات الملتقى الأول لشعبي وادي النيل. و يعقد الملتقى على مدى أربعة أيام بحضور الوزير بالمجلس السوداني الأعلى للاستثمار د. مصطفى عثمان إسماعيل ووكيل وزارة الاستثمار والأسواق الحرة المصرية ناجي أبو العلا ونائب الأمين العام لمجلس الصداقة الشعبية العالمية عبدالباسط عبد الماجد . وأشار الوزير السوداني إلى أن الملتقى يعد أول تظاهرة شعبية بعد ثورة 25 يناير المصرية، ويأتي في إطار تطوير العلاقات الثنائية المتجذرة بين البلدين الشقيقين بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة وعبر العمق الاستراتيجي ومستجدات ومتطلبات المرحلة إقليميا وعالميا . وأوضح أن الملتقى يشتمل على برامج ثقافية واقتصادية ومشروعات استثمارية وفعاليات رياضية واجتماعية ، كما سيعمل الملتقى على تعزيز العلاقات بين البلدين . ومن جانبه ، قال وكيل وزارة الاستثمار إن الملتقى يهدف إلى تطوير أواصر العلاقات بين رجال الاعمال في البلدين لاقامة مشروعات مشتركة تساهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار . وأشار رئيس اللجنة المنظمة لأعمال الملتقى عبدالرحمن المرضي إلى أنه يهدف إلى دعم وتعزيز العلاقات المتميزة بين مصر والسودان مع تطوير الامكانيات المشتركة في شتي المجالات . ويعقد الملتقى الأول لشعبي وادي النيل بالخرطوم على مدى أربعة أيام تحت شعار " نحو تكامل منهجي لمصير مشترك"، ويشارك فيه مسؤولون بالولايات السودانية ووزارات وشركات وهيئات عامة وخاصة ومؤسسات مجتمع مدني ، للتعريف بإمكانيات البلدين في ظل تبادل وتكامل المصالح المشتركة . ويستهدف القطاعات الإستثمارية والشركات والوكالات والمستوردين والمصدرين، بغرض تبادل الفرص ومتطلباتها وأولوياتها والتنسيق بين الدوائر ذات العلاقة ، والتباحث حول قنوات تفعيل آليات التعاون المشترك وفق تحديد وتقييم ودور الجهات المعنية في البلدين وبما يخدم المصلحة المشتركة في إطار مستجدات وآليات داعمة من طرق برية وبيوتات مالية والرؤية والأولويات المشتركة للدولتين . وتتمثل هذه الأولويات في المجالات الزراعية، الحيوانية، المنتجات الخام والمصنعة والإستهلاكية، والمتطلبات السوقية في القطاعات الزراعية الصناعية، الخدمية الصحية والتعليمية، الدوائية الغذائية، المنتجات البلاستكية، الملبوسات القطنية والجلدية والإنشائية وغيرها، وكذلك إمكانية الإمتداد للدول المجاورة . ويهدف الملتقى إلى نشر الوعي المعرفي ودعم الثقافة البينية على المستوى الرسمي والشعبي وشرائح ومؤسسات المجتمع المدني على المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والخدمي ، وإبراز الامكانيات النوعية والقواسم والملفات المشتركة والداعمة لاليات الاتصال والتواصل نحو تمازج لتكامل منهجي .