قالت نقابة أطباء القاهرة إن مواد الصحة فى الدستور الجديد كارثية وأنها ستزيد من سوء الخدمة الصحية المقدمة للمصريين . وأعلنت النقابة فى مؤتمر صحفي لها اليوم الخميس 12 ديسمبر رفضها لمواد الصحة بالدستور، مؤكدة أنه لا يحمي حق المواطنين فى علاج مجاني، ويبقي على الوضع الحالي . من جانبها قالت عضو مجلس نقابة الأطباء والمنسق العام لحركة أطباء بلا حقوق د. مني مينا ، إن الدستور الجديد لا يحمي حق المواطنين فى علاج مجاني ويفتح الباب لخصخصة التأمين الصحي ، لا يضمن خدمة علاجية موحدة لجميع المصريين ، ولا يجعل العلاج بالطوارئ بالمجان ويكرس للوضع المأساوي للصحة الآن . وأوضحت أن الدستور الجديد يبقي على الوضع الحالي للنقابات المهنية ولا يتلافى عيوبه، موضحة انه لا توجد جهة محايدة للفصل بين الطبيب والمريض فى حال الخلاف ، مشيرة إلى أنه تم النص على أنه يتم توفير نصيب عادل فيما يتعلق بميزانية الصحة دون الالتزام بالحد الأدنى المتفق عليه عالميا وهو 15% . وقال أمين عام نقابة أطباء القاهرة، د . إيهاب طاهر إن مواد الصحة بالدستور لا تعطي ضمانة للمريض لتوفير علاج مناسب ، وأوضح أنهم قدموا عدة مقترحات للتأسيسية ولم تأخذ بها، وأنهم حذفوا ما ينص على أن خدمة الطوارئ تقدم بالمجان ، وأن هناك نية لخصخصة الخدمة الصحية . وأشار إلى أنه لم يتم النص على عمل جهة واحدة تشرف على تقديم الخدمة الصحية ، وقال إن الدستور يفرق فى تقديم الخدمة بين الفقراء والأغنياء ، كما أن الرعاية الصحية لا تغطي كافة الأمراض، وأن هناك خطر على الحريات النقابية. وأضاف " انه تم إلغاء العديد من العبارات التى كانت موجودة فى المادة قبل تعديلها وإخراجها بصورتها النهائية كان من ضمنها أن "للنقابات الطبية دور فى الإشراف على المستشفيات الطبية وتم حذف هذه العبارة خوفا من أن تكون النقابات رقيب قوى على مديري المستشفيات .
