06/02/2012 05:21:25 م ا ش ا أعلن وزير المالية السيد ممتاز السعيد الاثنين 6 فبراير أن وزارته ستتخذ كافة الإجراءات العاجلة لتأمين الحصيلة الضريبية للموسم الضريبي الحالي الذي سينتهي في 31 مارس المقبل بالنسبة للأفراد و30 أبريل للشركات. جاء ذلك خلال اجتماع السعيد مع قيادات مصلحة الضرائب بحضور مستشار الوزير للمدفوعات الإلكترونية أحمد الباز و رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس) إبراهيم سرحان . وقال السعيد إنه أصدر توجيهات لرئيس مصلحة الضرائب أحمد رفعت لإعداد منشور يوزع علي كافة المأموريات الضريبية في جميع أنحاء الجمهورية وذلك بشأن عدم قبول أي مبالغ مالية أو شيكات من ممولي الضرائب مع إقراراتهم للموسم الحالي مع توجيههم لدفع قيمة الضرائب المستحقة في فروع البنوك التجارية المشاركة في نظام المدفوعات الإلكترونية الحكومية والبالغ عددها نحو 1400 فرع بنكي ويمكن للممول التعرف علي فروع البنوك المتعاملة بالمنظومة من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب أو الاتصال بالخط الساخن للمصلحة ورقمه 19897. وأوضح أن هذه التعليمات تستهدف حماية الأموال العامة وتجنب أي مخاطر أو تهديدات قد تواجهها في ظل حالة الانفلات الأمني التي تشهدها مصر حاليا والتي تسببت في تعرض مأموريتي (قصر النيل وعابدين) للحرق مؤخرا مشيرا إلي أن وزارة المالية تنسق مع البنك المركزي لتفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية كي تتحمل هذا العبء في ظل هذه الظروف. ولفت إلي أن التعليمات تتضمن أيضا ضرورة إدخال بيانات كافة الإقرارات الضريبية التي يتم تلقيها من الممولين يوما بيوم علي قاعدة المعلومات الإلكترونية للمصلحة مع اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين تلك الإقرارات بحيث يتم إرسال نسخ منها لتصويرها ووضعها علي أفلام ميكروفيلم تضاف لأرشيف المصلحة الإلكتروني. ومن جهته أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية أحمد رفعت أن نظام المدفوعات الإلكترونية يقدم خدماته بالفعل منذ فترة وهو متاح في 1400 فرع تابعة ل24 بنكا تجاريا تغطي جميع أنحاء الجمهورية ويشرف عليه مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي والتابع لوزارة المالية والذي تديره شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس) والمملوكة بالكامل للبنوك الوطنية. وأشار رفعت إلي أن نظام الدفع الإلكتروني يربط فروع البنوك المشاركة مع جميع المأموريات الضريبية علي مستوي مصر من خلال شبكة إلكترونية مؤمنة فضلا عن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي ومن خلال شاشة موجودة في فروع تلك البنوك يمكن للممول معرفة قيمة الضرائب المستحقة عليه وبالتالي دفعها بالكامل مع الحصول علي شهادة بنكية بالسداد ثم يقوم البنك التجاري بإخطار البنك المركزي بالقيمة لإضافتها لحظيا إلي حساب الخزانة الموحد وكل هذه العمليات تتم في دقائق معدودة ودون أي مخاطر علي الإطلاق. وبدوره قال إبراهيم سرحان إن خدمات المدفوعات الإلكترونية تشمل بجانب دفع ضرائب الدخل إمكانية سداد الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات, وذلك من خلال فروع بنوك الأهلي المصري , مصر , القاهرة التجاري الدولي , الشركة العربية المصرفية , المؤسسة العربية المصرفية , الإسكندرية , إتش إس بي سي , سيتي بنك , عودة , الاتحاد الوطني , البنك العربي , بيريوس ,المصري الخليجي , المصري لتنمية الصادرات والبنك الوطني المصري , بنك بي إن بي باريبا مصر , التنمية الصناعية , العمال المصري , الاستثمار العربي , كريدي أجريكول , المصرف المتحد , التعمير والإسكان , الأهلي المتحد والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال. وأضاف أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني التي تديرها شركة (إي فاينانس) هي وصلة الربط بين جميع أطراف المنظومة كالبنك المركزي والبنوك العاملة في مصر ووزارة المالية بجميع مصالحها الإدارية والمحول القومي (شركة بنوك مصر) مشيرا إلي أن الشركة لديها شبكة مشفرة ومؤمنة وفق أعلي المعايير الأمنية لضمان سرية البيانات طبقا لمحددات البنك المركزي ووزارة المالية.