د.جودة عبد الخالق تصاعدت أزمة الوقود بشكل كبير في الآونة الأخيرة وأصبح مشهد محطات البنزين وهي ممتلئة بالسيارات سمة أساسية من سمات الشارع الذي أصبح يشهد اختناقا مرورا بالقرب من محطات الوقود. وبدأت الحكومة في اتخاذ بعض الإجراءات التي ربما تحد من الأزمة ومنها تغليظ العقوبة علي مهربي الوقود لتصل إلي الإعدام وذلك لتكون العقوبة رادعة لمن تسول له نفسه التلاعب باستقرار البلاد ذلك بالاضافة إلي ضخ كميات اضافية من البنزين والسولار في معظم المحطات. وبالرغم من الجهود التي تحاول ان تنفذها الحكومة للخروج من الأزمة فإن بعض اصحاب محطات البنزين اتهموا الحكومة باختلاق الأزمة مؤكدين انه لم تصلهم أي كميات اضافية من البنزين والسولار وان حصصهم الأساسية قد تقلصت للنصف تقريبا..! بينما يري د.جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية ان الأزمة »مختلقة« من جانب بعض الفلول الذين لازالوا يشغلون مناصب مهمة وحساسة بالبلد وذلك بالرغم من ان تصريحات رئيس الوزراء جاءت مخالفة للوزير والتي أكدت ان هناك نقصا كبيرا من كميات البنزين والسولار الواردة لمصر. وتبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية في ربط حصص السولار بالمخابز وذلك في محاولة للحد من أزمة السولار صرح بذلك د.جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية وقال ان هناك ما يقرب من 22 ألف مخبر بجميع المحافظات علي مستوي الجمهورية حيث يستخدم المخبز الواحد يوميا من 07 إلي 003 لتر سولار والذي تتراوح حصته بين 6 إلي 03 جوال دقيق مشيرا إلي ان جوال الدقيق الواحد يحتاج إلي 21 لتر سولار لتحويله إلي خبز. وأكد الوزير علي الدور الهام الذي تقوم به الاجهزة الرقابية والتي تمكنت من ضبط مصنع غير مرخص بكرداسة يتلاعب في المواد البترولية مما يؤثر سلبا علي أمن وصحة المواطنين ويقوم المصنع بتعبئة زيوت سيارات مجهولة المصدر في عبوات الماركات العالمية وتم ضبط 21 ألف لتر زيوت بجانب 0021 عبوة فارغة لزوم التعبئة. ومن ناحية اخري أكد هشام سعد الله مدير عام الاحتياجات والتنبؤ بوزارة التموين والتجارة الداخلية ان أزمة السولار ستستمر حتي منتصف شهر مايو المقبل وذلك لدخول البلاد في موسم حصاد القمح والارز والذي يتطلب كميات زائدة من السولار تقدر بنحو 272 مليون لتر لحصاد 6.4 مليون فدان قمح وري 91 مليون فدان أرز. وقدم سعد الله مقترحا للحد من الأزمة لوزير التموين ولكنه لم يستجب ونص الاقتراح علي تخصيص محطات زراعية لتزويد الفلاحين بالسولار من خلال الحيازة الزراعية وذلك بقرار مشترك بين المحافظة التي ستحدد مساحة الأراضي المزروعة ونوع المحاصيل ووزارة التموين المسئولة عن التوزيع والرقابة وذلك في الفترة من شهر فبراير حتي منتصل مايو والتي تشهد أزمة في السولار بسبب المزروعات. وبذلك يمكن ان يتم القضاء نهائيا علي الأزمة في تلك الفترة وحماية السولار من البلطجية وبعض محطات الوقود الخاصة غير الأمنية.
