التموين تتوقع انتهاء أزمة البنزين والسولار الخميس رغم تفاقمها

تفاقمت أزمة نقص البنزين والسولار، أمس، فى القاهرة والمحافظات، على الرغم من وعود الحكومة الجمعة الماضى بانتهاء الأزمة بشكل كامل خلال ثلاثة أو أربعة أيام. وتواصل تكدس السيارات فى طوابير طويلة أمام المحطات القليلة التى توافرت فيها المواد البترولية.فيما قررت الحكومة بالتنسيق مع النائب العام تجريم المخالفات المتعلقة بالاتجار فى المواد البترولية ومعاقبة مرتكبيها بالحبس والغرامة.
وقالت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية إن الأزمة ممتدة حاليا إلى جميع المحافظات، مشيرة إلى أن الأجهزة الرقابية بالوزارة قامت برصد كميات العجز ومناطقها وأخطرت بها وزارة البترول لتزويدها بكميات إضافية.
وأشارت المصادر إلى أن أجهزة وزارتى التموين والبترول اتفقت على توحيد جهودها فى مواجهة الأزمة بحيث تقوم أجهزة وزارة البترول بإخطار «التموين» بخطوط سير سيارات نقل المواد البترولية من مقار شركات التعبئة إلى محطات الوقود، وتقوم أجهزة «التموين» بدورها بالتأكد من وصول هذه السيارات إلى المحطات وتتابع عملية البيع للمواطنين.
وأكدت أن النقص الموجود حاليا فى البنزين من المتوقع أن ينتهى بشكل كامل يوم الخميس المقبل، فى حين يتوقع انتهاء نقص السولار مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بشرط أن تستمر معدلات الضخ التى تقوم بها وزارة البترول حاليا كما هى دون أى تراجع، خاصة أن احتياجات المواطنين حاليا من البنزين والسولار تفوق معدلات السحب العادية.
وحذرت المصادر من تأثير أزمة نقص البنزين والسولار على توفير أسطوانات الغاز التى يحتاج إليها المواطنون.
وأوضحت أن أسباب نقص المواد البترولية يرجع فى المقام الأول إلى وجود عجز بالسيولة المادية المطلوبة لاستيراد المواد البترولية من الخارج، مؤكدة أن كميات البنزين التى استوردتها الحكومة مؤخرا جاءت على حساب شراء غاز البوتاجاز الصب، وهو الأمر الذى سيؤثر سلبا إذا لم يتم تداركه من قبل الحكومة بشكل سريع حتى لا تعاود أزمة البوتاجاز تفاقمها.
من جانبه، أكد الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأجهزة الرقابية بالوزارة ضبطت أحد المصانع غير المرخصة للمنتجات البترولية بمنطقة كرداسة، وبحيازته مواد بترولية مجهولة المصدر بما يؤثر سلبا على أمن وأمان المواطنين، مشيرا إلى أن المصنع يقوم بتعبئة الزيوت مجهولة المصدر فى عبوات تقلد ماركات عالمية.
فى سياق متصل، اكد المواطنون وأصحاب محطات الوقود وجود انفراجة محدودة فى أزمة نقص البنزين، مع استمرار أزمة السولار، ويقول محمد صبرى: «طوابير الزحام فى المحطات خفت، لكن أزمة بنزين 80 و90 مستمرة، حيث تتراص سيارات النقل والميكروباصات عليه منذ المساء، الأمر الذى يصعب معه الحصول على لتر واحد منه».
محمد أحمد، سائق سيارة رحلات، قال: «أزمة السولار مازالت مستمرة، وأصحاب المحطات يرفضون إمدادنا بجراكن السولار التى تكفينا فى رحلاتنا».
وأضاف: «كنا قديماً ندفع جنيهاً واحداً إكرامية على جركن السولار، حاليا أدفع 5 جنيهات على الجركن الواحد، وهو ما يؤكد استمرار الأزمة».
خالد عبدالستار، مدير إحدى محطات البنزين، اعترف بأن الأزمة لم تحل بشكل نهائى، لكنها فى طريقها إلى الحل، مشيرا إلى أنه خلال الأيام الماضية كانت الكميات المقررة يوميا للمحطة لا تكفى أكثر من 6 ساعات فقط، إلا أنه منذ أمس بدأت الكميات تكفى 12 ساعة.
وأضاف: «المشكلة الكبرى حاليا هى استمرار تكدس السيارات، وصعوبة تنظيم دخولها إلى المحطة».
وأكد أن بنزين 80 متوافر إلا أنه ينفد بسرعة مع الإقبال الشديد، وهو الأمر نفسه مع السولار، إلا أن بنزين 92 و95 متوافر ولا يحدث عليه أى تكدس.
من جهتها، وجهت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية ضربة قوية للتجار المتلاعبين بالمواد البترولية؛ حيث شنت حملة تفتيشية موسعة أسفرت عن ضبط حوالى 3 ملايين لتر من السولار والبنزين خلال 3 أسابيع قبل ترويجها فى السوق السوداء.
وفى المحافظات، توالى ضبط سيارات محملة بالوقود قبل تهريبها وبيعها فى السوق السوداء، وشهدت المحطات زحاماً كبيراً ومشاجرات، وقطع عدد من السائقين الطرق احتجاجاً على اختفاء البنزين وارتفاع سعره فى السوق السوداء ما اضطرهم لرفع الأجرة، فى الوقت نفسه قال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، إن وزارة البترول تعد حالياً مشروع قانون جديداً لتقديمه لمجلس الشعب فى دورته الحالية، لتشديد العقوبة على من يثبت تورطهم فى تهريب السلع المدعمة، وذلك للحد من سرقتها وبيعها فى السوق السوداء وافتعال الأزمات سواء البوتاجاز أو السولار أو البنزين.
واتهم «عطية» عدداً من المنتمين للحزب الوطنى المنحل بالتسبب فى إشعال أزمة البنزين والسولار فى المحافظات، مؤكداً أن الأزمة موجودة قبل ثورة 25 يناير، لكنها زادت بعدها.
وقال إن الحكومة مستمرة فى استيراد البنزين والسولار لإنهاء الأزمة.
وشهدت أسيوط قطع عشرات السائقين من قرى الشيخ مساعد والمناشى وعواجا والنهاية التابعة لمركز ديروط، 7 طرق مؤدية للمدينة، احتجاجاً على نقص البنزين والسولار، والمطالبة بتمهيد الطريق المؤدية لتلك القرى. وفى كفرالشيخ دخل سائقو موقف الأرياف بدسوق فى إضراب عن العمل صباح أمس لأكثر من ساعة، احتجاجاً على بيع السولار بأعلى من تسعيرته ولعدم وجوده. وفى الدقهلية، اقتحمت قوات الجيش والشرطة أمس، محطة بنزين مغلقة على طريق المنصورة - السنبلاوين، وضبطت 11 ألف لتر سولار كانت مخزنة لإعادة بيعها فى السوق السوداء، وأصيب 3 فى مشاجرة نشبت بين السائقين على محطة لتوزيع السولار بطريق المنصورة السريع.
إلى ذلك قررت الحكومة بالتنسيق مع النائب العام تشديد العقوبات المفروضة على أصحاب محطات الوقود الممتنعة عن البيع، أو تسريب الكميات المخصصة لها إلى السوق السوداء بهدف الاتجار وتحقيق أرباح غير قانونية.
وقالت مصادر مسؤولة فى وزارة البترول إن مسؤولين من وزارات الداخلية والبترول والتموين وممثلين عن هيئة عمليات القوات المسلحة اتفقوا مع النائب العام على تجريم المخالفات المتعلقة بالاتجار فى المواد البترولية ومعاقبة مرتكبيها بالحبس والغرامة.
وتنص العقوبات الحالية على توقيع عقوبات تندرج فى إطار الجنحة التى تتمثل بصفة خاصة فى المصادرة والإغلاق المؤقت لمحطة الوقود المخالفة.
وقال المهندس عمرو مصطفى، نائب رئيس هيئة البترول لشؤون العمليات، إن هذه الخطوة مهمة للحد من عمليات الاتجار الواسعة فى المنتجات البترولية.
وكشف نائب رئيس هيئة البترول عن أن مفتشى التموين سيكون لديهم حق القيام بعمليات تفتيش فجائى على محطات التموين لضمان التزامها بالقرارات الوزارية المرتبطة بعمليات البيع، مشيراً إلى أن إحكام الرقابة على منافذ البيع كفيل بالحد بنسبة كبيرة من عمليات التهريب.
المصدر: المصري اليوم