رئيس النقابة: مطلوب انشاء صندوق لتمويل مطالب العاملين اعلن عمال هيئة النقل العام استمرارهم في الاضراب الذي بدأ جزئيا منذ اسبوعين ثم تحول الي اضراب شامل منذ يوم الاحد الماضي في 28 جراج بالقاهرة الكبري.. واكدوا اعتزامهم عدم التراجع عن الاضراب الا اذا تحققت مطالبهم التي من المنتظر ان يتم بحثها في اجتماع سيعقد يوم الاثنين القادم مع لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب وبحضور د. فتحي فكري وزير القوي العاملة ود. جلال السعيد وزير النقل ود. عبدالقوي خليفة محافظ القاهرة. واكد طارق السيد المتحدث الرسمي باسم النقابة المستقلة لعمال هيئة النقل العام ان العمال بدأوا باضراب جزئي منذ اسبوعين ولم يتم تحويله الي اضراب شامل في 28 جراج الا بعد التقاعس في الاستجابة لمطالبهم المشروعة والتي تتمثل في عودة تبعية الهيئة الي وزارة النقل كما كانت قبل نقل تبعيتها لمحافظة القاهرة وصرف حافز اثابة قدره 200٪ وزيادة مكافأة نهاية الخدمة من 5 شهور الي 100 شهر أسوة بالعاملين بالشركات التابعة لوزارة النقل.. ويضيف بالرغم من اقرار المحافظ بحقنا في الحافز الا ان المحافظة ليست صاحبة القرار في صرفه وانما مجلس الوزراء، ولذا طلب منا المحافظ مهلة شهر لحل بند زيادة مكافأة نهاية الخدمة ورفض الجميع المهلة وتقرر الدخول في اضراب عام.. مؤكدا انه لن يكون هناك تراجع عن أي مطلب من مطالب العمال.. وأكد جبالي محمد جبالي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، تضامنه مع عمال هيئة النقل العام المضربين عن العمل في عدد من الجراجات بالقاهرة، في مطلب واحد من المطلبين وهو صرف مكافأة نهاية الخدمة 100 شهر بدلا من 5 أشهر فقط، أما المطلب الثاني والخاص بنقل تبعية الهيئة إلي وزارة النقل بدلا من محافظة القاهرة، فأكد أنه يحتاج إلي دراسة. وقد أعد جبالي مقترحا تم علي اساس دراسة اعدتها النقابة لتوفير الموارد المالية اللازمة للاستجابة لمطالب العاملين يعتمد علي انشاء صندوق للعاملين يخصص لصرف مكافأة نهاية الخدمة والتي يطالب العاملون بزيادتها من 5 أشهر الي 100 شهر.. وتنتظر نقابة النقل البري موافقة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء والدكتور عبد القوي خليفة محافظ القاهرة علي مقترح النقابة بانشاء صندوق لرعاية العاملين بهيئة النقل العام وشركة أتوبيس القاهرة الكبري والترام والمترو لتحسين دخولهم في نهاية الخدمة ومساعدتهم في مواجهة أعباء المعيشة.. وأضاف جبالي، أن المحافظ وعد ببذل محاولات مع وزير المالية للحصول علي موافقته علي صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة بواقع 100 شهر، وليس لديه أي مانع من نقل تبعية الهيئة لوزارة النقل أسوة بشركات شرق وغرب القاهرة للنقل، وسيقوم بتنفيذ القرار إذا صدر من مجلس الوزراء. ومن جانبه دعا د. أحمد البرعي وزير القوي العاملة السابق الي احترام ضوابط الاضراب وتنظيمه حتي لا يصبح فوضي مؤكدا انه حق للعمال وانه بمثابة "ابغض الحلال" وحول مشروعية اضراب المرافق الخدمية أكد الوزير ان القرار رقم 1185 الصادر من مجلس الوزراء كأحد القرارات التنفيذية لقانون العمل يحظر الاضراب في المنشآت الحيوية والاستراتيجية الا ان مجلس الدولة الفرنسي أكد علي حق العمال في الاضراب حتي في المرافق الخدمية مع الاحتفاظ بالحد الادني من الخدمة كأن يعمل المرفق بنصف طاقته او ربعها حتي لا يضار المواطنون .. وطالب كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، حكومة الجنزوري بسرعة التحرك ووضع آلية عاجلة لتنفيذ هيكلة تكون في مصلحة العمال، للتصدي للأزمة التي يتوقع أن تعود بنتائج وخيمة علي العمال يكون فيها المواطن المصري هو الضحية.. وبسرعة البت في مطالب العاملين وإنصافهم والوفاء بكافة حقوقهم المشروعة التي يطالبون بها والتي اضربوا من اجلها . وأعلن اتحاد النقابات المستقلة برئاسة كمال أبو عيطة وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب، عن تضامنه التام مع العاملين بهيئة النقل العام، الذين يتمسكون بحقوقهم في المطالبة بالعودة للقطاع العام ممثلا في وزارة النقل، وقاموا بالإضراب عن العمل منذ ما يقرب من 15 يوما.
