المستشار أحمد مكي عضو مجلس القضاء الأعلي السابق والأب الروحي لتيار استقلال القضاء يؤكد أن مايحدث دليلا علي أن القضاء غير مستقل بالفعل ، وأنه يتعرض لهجمات شرسة متصلة واضحة ، وهذا مادعانا للجهاد ضد محاولات سيطرة السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية ومحاولاتها تطويع أصحاب المراكز فيها وبعض من قيادييها فرفضنا ذلك وخرجنا إلي الشعب بأوشحة المنصات لتوعية المواطنين ودعوتهم للوقوف معنا واستجاب قطاع كبير خاصة عندما كشفنا التزوير في انتخابات 2005 و2006 فتم تقديم العديد منا للمحاكمات بينما تبوأ المزورون المناصب ليواصلوا مع رموز العهد البائد مخططهم في تركيع القضاء . ومايتم الآن هو إشارة واضحة علي صحوة القضاء ورفضه لكل محاولات النيل من استقلاله ، وكما انتفضت مصر بقيادة شبابها في 25 يناير ينتفض الآن الجسم القضائي لينقي نفسه ذاتيا . ويوضح مكي أن العطب ليس في الجسم القضائي وإنما في بعض رؤوسه الذين أصابهم الوهن وسقطوا في شباك الإغراءات أو هزتهم التهديدات لعيوب فيهم ، وهؤلاء لابد أن يتطهر منهم باقي الأعضاء الشرفاء ليظل الجسم كله سليما متعافيا. محاولات الاختراق مستمرة ويري المستشار أشرف زهران عضو مجلس إدارة نادي القضاة السابق وأحد زعماء تيار الاستقلال أن حلقات النيل من القضاء متواصلة وأن هناك تنسيقا بالفعل بين ماحدث في الماضي ويحدث الآن من تدخلات سافرة في شئون القضاء ، وأن المحاولات مستمرة لإشغال رجاله باستمرار عن تحقيق مطالبهم الراسخة بالكف عن التدخل في شئون العدالة ، مرة بتحريض البلطجية علي مهاجمة المنصات والاعتداء علي القضاة ورجال النيابة العامة ، وأخري بإغلاق المحاكم بالجنازير والتظاهر ضد السلطة القضائية ، وثالثة بتدخل جهات لاشأن لها مطالبة بمحاكمات لبعض رؤساء الدوائر بحجة تباطؤهم في إصدار أحكام ينظرونها. والآن يشغلوننا عن قضية التدخل وتنحي دائرة تمويل المنظمات غير الحكومية بإنكار شيخ من شيوخ القضاء وعضو بمجلس القضاء الأعلي هو المستشار عبد المعز إبراهيم لما أعلنه في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمحكمة استئناف القاهرة عن تنحيه وتنازله عما فوضته الجمعية من قبل في ادارة شئون المحكمة . ويوضح أن ذلك استكمالا لإشغالنا عن البلاغ الذي تقدمنا به أثناء فترة حكومة الفريق أحمد شفيق إلي النائب العام ووقعه ما يربو علي 50 قاضيا يتهمون فيه وزير العدل الأسبق المستشار ممدوح مرعي بمحاولاته العديدة للتدخل في شئون العدالة ، ومن أبرزها محاولاته فرض قرارات علي رئيس جهاز الكسب غير المشروع السابق المستشار أحمد شوقي الشلقامي لصالح فاسدين بعينهم وإقالته عند رفض هذا التدخل ، كذلك إحالة أحد القضاة للصلاحية لعدم استجابته إصدار حكم يلبي رغبة الوزير لصالح إحدي قريباته ، إلي جانب تصرفات أخري عقارية وغيرها قام بها وعدد من مساعديه رغم أن بها شبهة استفادة غير مشروعة . وقد أحال النائب العام هذا البلاغ لوزير العدل السابق المستشار محمد عبد العزيز الجندي الذي كلف قاضيا للتحقيق بفحص البلاغ ، ورغم مضي وقت طويل فلم يخطر مقدمو البلاغ حتي الآن بالنتيجة ، ورغم علمنا - بطرقنا الخاصة أنه تم حفظ البلاغ إلا أننا لم نستطع متابعة البلاغ لتعمدهم إشغالنا بموضوعات متلاحقة بقصد إجبارنا علي الرضوخ للضغوط والقبول قسرا بتدخل السلطة التنفيذية في شئون القضاء ليبقي غير مستقل ، وتسقط السلطة القضائية وهي الصامدة الآن أمام سلطات الدولة ، وهذا لن يحدث أبدا بإصرار الشرفاء وتعاون الشعب الواعي . مقاومة المفسدين والضغوط ويقول المستشار زكريا شلش الرئيس بمحكمة جنايات الجيزة أننا سنظل علي كفاحنا ومقاومة من يريد إفساد القضاء وتركيعه ، مبينا أن القاضي إذا استجاب للمغريات وخضع للضغوط فقد حيدته واستقلاله وأصبح غير صالح لارتقاء المنصة والحكم بين الناس . أما القضاء نفسه فيظل مستقلا طالما لم يسمح لأي سلطة مهما كانت وعلت بالتغول علي سلطته ، والضمان الوحيد لذلك هو تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلي فقط ، وإلغاء أي سلطات لوزير العدل - وهو إحدي أدوات السلطة التنفيذية علي شئون العدالة وحصرها فقط في الأعمال الادارية للمحاكم . العدالة عارية الصدر ويستنكر المستشارعلاء شوقي الرئيس بمحكمة الجنايات وأحد أبرز المناهضين لمحاولات الفساد سياسة "العصا والجزرة"، ويقول إنها لن تفلح أبدا مع قضاة مصر الشرفاء وسيتصدون لها بكل قوة من أجل رفعة الوطن وأمن المواطن، ومايحدث الآن في القضاء هو حلقة من سلسلة الضغوط ليسكت القضاة فيستفيد من عاثوا في الأرض فسادا عقودا طويلة ماضية . ويري أننا إذا تركنا العدالة عارية الصدر غير محمية الظهر سيتعرض نقاؤها للتلويث وتتوالي عليها الهجمات لتخضع لرغبات السلطة التنفيذية ويتخلي القاضي الحر الشريف عن إبائه في الانصياع للإملاء والهيمنة ، ويؤكد أن الفساد الذي نشاهده - وماخفي منه أكثر وأعظم مرجعه تركيز سلطات ضخمة ومتعددة في يد مسئول واحد تلتف حوله خيوط عنكبوتية من ضعاف النفوس المحيطين به فيزينون له التجبر ويدفعونه للفساد ، لذلك فإنه يري أن بداية القضاء علي رأس الأفعي للتخلص من الفساد هو تحرير المنصب العام من ضغوط النفس البشرية وأهوائها ونقلها إلي مجموعة يعرف عنها الصلاح ، بما يعني إلغاء تفويض الجمعيات العمومية للمحاكم لرئيس المحكمة يفعل مايشاء ، والتخلص من المكاتب الفنية التي تطبخ القرارات التي تعبث بالمصالح العامة من أجل مصالح شخصية ، ثم تحصين القضاء بآليات محددة واضحة ينص عليها قانون استقلال السلطة القضائية الذي يتوافق عليه جميع رجال القضاء والنيابة العامة .
