بدأت وزارة الخارجية المصرية الاهتمام بالسياسة الداخلية بعد الثورة.. وظهر هذا في أكثر من مناسبة مثل اجتماع الدبلوماسيين بمرشحي الأحزاب ومرشحي الرئاسة والأحزاب السياسية.. كما لمسنا اهتمام الوزارة بتفعيل الاتفاقيات بين مصر ودول العالم والدخول في علاقات تجارية بديلة خاصة في افريقيا ودول شرق آسيا دعما لاقتصاد مصر بعد الثورة. وللذين لا يعرفون. فقد حدث خلال السنوات العشر الأخيرة إهمال للبعد الافريقي في السياسة الخارجية لمصر. ولذلك أكد وزير خارجية مصر محمد كامل.. في أولي زياراته بعد تولي منصبه انها كانت لأثيوبيا بعد ركود العلاقات في السنوات الماضية.. وعلي الفور تم تبادل الزيارات بين البلدين والآن هناك منطقتان صناعيتان مصريتان في أثيوبيا باستثمارات مليار دولار. وعلي صعيد آخر هناك مشروع لزراعة مليون و052 ألف فدان في السودان من المياه الجوفية.. وكل هذا النشاط الدبلوماسي ينعكس علي دعم الاقتصاد المصري. وفي هذا الإطار.. طلب في الأيام الأخيرة أعضاء السلك الدبلوماسي ضرورة تمثيلهم ضمن أعضاء اللجنة التأسيسية المسئولة المعنية بإعداد الدستور الجديد. وقد عزز وزير الخارجية هذا الطلب.. مؤكدا ان الخارجية بها من الخبرات من يمكن أن يمثلوا اضافة لأعمال اللجنة التأسيسية سواء كانوا علي المعاش أو بالخدمة. وقد أكد ان الهدف من ذلك هو الحفاظ علي المبادئ الخارجية لمصر.. وان الدبلوماسيين هم الأكثر دراية بشئون السياسة الخارجية للحفاظ علي ثوابت سياسة مصر الخارجية وتغليب المصالح الوطنية لمصر.