لسفىر كمال حسن على قال كمال حسن علي سفير السودان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربيةان الطرق البرية بين القاهرة والخرطوم قد اوشكت علي الانتهاء .وان احدي هذه الطرق الرئيسية سوف يكتمل بداية الشهر المقبل. وطريق اخر يتم الانتهاء منه في يونيو المقبل.وسوف يتم تدشينها رسميا في منتصف هذا العام.وان هذه الطرق سوف تفتح الباب لتبادل تجاري كبيرفي ظل ضعف الميزان التجاري الحالي والذي لا يزيد عن 630 مليون دولار الآن. وسوف تساهم هذه الطرق في تنفيذ مشروع استراتيجي كبير لتوريد اللحوم من السودان.وسوف تنخفض تكلفة طن اللحوم الي 300 دولار بدلا من 1200 دولار. واضاف في تصريحات خاصة لاخبار اليوم ان حجم أموال رجال الاعمال من القطاع الخاص المصري وصلت الي نحو 6 مليارات دولار. وهي في تزايد مستمر. وتتنوع ما بين صناعة السكر والاسمنت وغيرهما من الاستثمارات. وان قانون الاستثمار السوداني والمصري واتفاقيات الحريات الاربعة بين مصر والسودان تفتح الابواب امام الاستثمارات العالية. كما ان الحكومة السودانية بدأت ترتيب الخطوات العملية لزراعة 1.250 مليون فدان من القمح لحساب مصر. وتم وصول بعض الفنيين والخبراء المصريين لمتابعة تنفيذ المشروع في الولاية الشمالية بالسودان. ويجري حاليا انشاء مزرعة تجريبية علي مساحة الف فدان ويتم حاليا زراعة الحبوب والبذور الاساسية لبدء المشروع. وسوف تعتمد زراعة القمح علي الخبرة والعمالة المصرية. وهذا المشروع بدأ يري النور بعد ثورة يوليو المباركه حيث ان النظام السابق كان يقف ضد زراعة القمح في السودان لحساب الشعب المصري.وقد اعلن الرئيس البشير اكثر من مرة ان الرئيس السابق قد رفض المشروع بعد رفض امريكا له. وقال انه يوجد مشروع استراتيجي اخر خاص باللحوم الحية والمذبوحة علي مساحة 40 الف فدان وسيتم تخصيصها بالكامل لصالح مصر.وتقوم حاليا احدي الشركات الاستثمارية بدراسة الجدوي والعمل علي سد فجوة الاحتياجات في مصر من اللحوم. واكد السفير ان العمالة المصرية في السودان تمثل نسبة 40٪ من حجم العمالة الاجنبية وسوف تتضاعف هذه العمالة مع تفعيل اتفاقيات الحريات الاربعة وانطلاق المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية بين البلدين.كما ان مشكلة مثلث حلايب تحتاج الي حل عملي من البلدين حتي تستقيم العلاقة بين القاهرة والخرطوم وهي لاتخرج عن كونها نزاع حدودي في حاجة الي حوار جاد. والظروف الان اكثر مواكبة لاقتراب هذا الحل. وثمة اطروحات مصرية مهمة في هذا الاتجاه تغني البلدين عن اللجوء الي التحكيم الدولي.
