د.نجوى خلىل ينتظر كثيرون نتائج مناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديد في مجلس الشعب حيث ان إقراره سيفرض علي جماعة الاخوان المسلمين وهي أكبر جماعة أصبح يتلخص عملها في النشاط المدني بعد انشاء ذراعها السياسي وهو حزب الحرية والعدالة أن تعمل تحت مظلة الدولة وان تحصل علي ترخيص رسمي كشرط لاستكمال عملها نظرا لاعتبارها تعمل حتي الآن بدون اي شكل رسمي في حين انها لم تعد جماعة محظورة. ويؤكد الخبراء ان هذا القانون سيفجر خلافا داخل مجلس الشعب والذي يستحوذ الاخوان علي أغلبية المقاعد به حيث يفرض مجموعة ضوابط علي الجماعة ان تلتزم بها وفقا لبنود القانون الجديد والذي يحظر في المادة الثالثة علي أي جهة خاصة تمارس أي نشاط يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون ان تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية وفقاً لأحكام القانون، ولوزير الشئون الاجتماعية أو من يفوضه أن يصدر قراراً بوقف هذا النشاط واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه هذه الجهة وفقاً لأحكام القانون وتنص المادة الرابعة من القانون علي ضرورة تحديد مصادر تمويل الجمعية وطرق استغلال هذه الموارد وكيفية التصرف فيها..وتنص المادة 25 علي أنه لا يجوز للمؤسسة الأهلية أن تتلقي أموالاً علي سبيل الهبة أو الوقف أو غير ذلك أو تجمع تبرعات من الغير إلا بعد موافقة الجهة الإدارية علي ذلك وعلي الشروط التي قد يضعها مقدم المال، ويكون ما تتلقاه المؤسسة أو تجمعه من مال مضافاً الي المال المخصص لتأسيسه..كما يحدد أيضا القانون أنه لا يجوز لأي جمعية ان تحصل علي أموال من الخارج سواء من شخص مصري أو أجنبي أو من جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل، ولا أن ترسل أموالاً الي أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بعد الحصول علي إذن بذلك من الوزير المختص أو مرور ثلاثين يوماً دون اعتراض كتابي منه..ويلزم مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي أعدته وزارة الشئون الاجتماعية ومن المقرر ان يتم مناقشته في مجلس الشعب خلال دورته الحالية علي الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 48 لسنة 2002 أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به. الغريب في الأمر ان القانون سيناقشه مجلس الشعب الذي يستحوذ الاخوان علي أغلبيته في حين يحظر القانون في المادة 13 علي ان يجمع اي عضو في الجمعية الأهلية بين عضويته في مجلس ادارتها والعمل في جهة ادارية او اي جهة عامة تتولي الإشراف أو التوجيه أو الرقابة.
