مجدى حجازى تعيش مصر الآن، أولي خطواتها علي طريق الديموقراطية الحقة، والتي خرج الشعب بثورته في 25 يناير من أجلها، ليكون مجلس الشعب الذي انعقدت جلساته الأولي في الأسبوع الماضي، وهو الذي أتي بنوابه نتاج ممارسة ديموقراطية نزيهة، شهد لها بالأفضل في العصر الحديث. وإذا كانت بدايات انطلاق الممارسة الديموقراطية تحت قبة برلمان ما بعد الثورة، قد تباينت ما بين التزامات وتعهدات باستمرار الثورة، حتي يتحقق كامل أهدافها التي انطلق الشعب من أجلها، وكذلك كان الإصرار من جميع النواب علي الحفاظ علي حق الشهداء والمصابين، وتحقيق آمال الشعب نحو عيش وحرية وديموقراطية وكرامة وعدالة اجتماعية، وهي صحيح أهداف الشعب التي يصر علي استكمال مسيرته الثورية حتي تكون واقعا ملموسا في الشارع المصري، ونجدها حقوقا قد تحققت لكافة أبناء المحروسة بجميع طوائفها وأطيافها، دون تفرقة بين أحد، وقد تسابق النواب علي تأدية الأمانة التي حُمّلوا بها، نحو التزامهم بتفعيل الإجراءات التي يتطلبها الإسراع في القصاص ممن اغتالوا حق الشعب في حياة كريمة علي مدار ثلاثين عاما مضت، نهبت خلالها خيرات البلد، واختص الحكام وحاشيتهم أنفسهم بها!.. وفي نفس الوقت وجدنا بعض النواب وقد اصابتهم بعض الخلافات الشكلية، التي إن تجاوزوها بمزيد من التعاون والتوافق والتآلف بمنطلق المشاركة الفاعلة من أجل إعلاء ثورة العقلاء فيما بينهم، لكان الأداء البرلماني الأفضل والأمثل لخير مصر. نفس الحال، وجدناه في اختلاف التوجهات التي ظهرت في ميادين التحرير، في مليونيات 25 يناير، مع تشرذم المنصات وتعددها، وكيف يكون ذلك والشعب يد واحدة؟!، وهو سر ثورة 25 يناير، ومفتاحها السحري نحو اسقاط رأس النظام ومعاونيه، والسبيل الفعال لاستكمال ما تبقي من أهداف الثورة. وعلي طريق إعلاء ثورة العقلاء، يستكمل الشعب خطواته نحو إرساء الديموقراطية، وسوف يخرج غدا لاختيار نوابه لمجلس الشوري، لتأتي بعدها مرحلة اعداد الدستور ثم الاستفتاء عليه .. وبعد ذلك انتخابات الرئاسة، وما أدراك ما انتخابات الرئاسة؟.. حيث أن الشعب هذه المرة هو الزعيم، وليس غيره.. ومن هذا المنطلق فإن الحراك السياسي الدائر الآن علي الساحة المجتمعية جعل الشعب يتفحص المرشحين المحتملين، وغير المحتملين حتي الآن، سعيا من أجل الإتيان برئيس لمصر يمتلك من المقومات التي يتوافق فيها ليكون رئيسا لديه من القناعات التي تجعله راضيا بأن يكون خادما لشعبه، بجميع طوائفه وأطيافه، ضعيفه قبل قويه، وفقيره قبل غنيه، ويعمل من أجل القضاء علي البطالة، والخلاص من الفقر والأمية، ولديه من المؤهلات السياسية والإقتصادية والثقافية، والملكات الذهنية التي تمكنه من أن يكون ربانا ماهرا لقيادة سفينة المحروسة نحو نهضة شاملة، قادرة علي صياغة مستقبل مصر بمنأي عن أسباب الفساد، ويكون أساس الحكم فيها العدل والمساواة، ويكون منهجها إعلاء ثورة العقلاء، ويكون المنهج العلمي هو الأصل في التفكير، وأن يكون مقتنعا كامل الاقتناع بأن الشعب سيظل هو الزعيم.. ويري الكثيرون وأنا منهم، أن طرح منصور حسن ليكون رئيسا لمصر في تلك المرحلة الراهنة، هو تحقيق لتلك الأهداف لما لديه الكثير من تلك المعايير، إضافة للفطنة والحنكة السياسية التي تمنحه مقومات تقدم صفوف المرشحين، إذا بات منهم. وأري أن منصور حسن قد يكون بما لديه من قدرات وطاقات قادر علي أن يكون "مهاتير المصري"، الذي نحتاج إليه الآن للخروج بمصر من كبوتها، والوصول إلي بر الأمان، ولتتصل المسيرة، بصياغة تعتمد علي التواصل دون وقوفها عند أحد، أو استئثار لأحد بها، وليرسي مزيدا من ثورة العقلاء، وهو ما يوجب عليه الآن وهو في موقعه الحالي كرئيس للمجلس الاستشاري بأن يتبني طرحا بأن يتضمن قانون انتخاب الرئيس القادم لمصر، قواعد انتخاب نائب لرئيس مصر، وألا يكون هذا المنصب بالتعيين، طالما أن خيارنا للديموقراطية منهج للحكم.. فإذا تحقق ذلك كان الخير الذي نتمناه لمصر وشعبها، وتحيا مصر.
