چون ماكين اتهمت واشنطن مصر بمنع ستة امريكيين يعملون بمنظمات امريكية وتسعي لتعزيز الديمقراطية في مصر وتمولها الولاياتالمتحدة من مغادرة مصر مما أثار غضب واشنطن التي طالبت المجلس العسكري بوقف "تعريض حياة الأمريكيين للخطر". وقال مسؤولون في المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الوطني الديمقراطي إن بين من شملهم حظر السفر سام لحود ابن وزير النقل الأمريكي بالاضافة إلي موظفين أجانب آخرين في المؤسستين. ووصف أحد المتضررين من الاجراء القرار بأنه "احتجاز فعلي". وأكدت الولاياتالمتحدة انه يتعين علي مصر التراجع عن قرار حظر السفر. وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية "نحن نحث حكومة مصر علي رفع هذه القيود علي الفور والسماح لهؤلاء الأشخاص بالمجيء إلي وطنهم في أقرب وقت ممكن". وكانت واشنطن لمحت بالفعل إلي أنها قد تعيد النظر في المعونة العسكرية السنوية التي تقدمها لمصر وقيمتها 1.3 مليار دولار إذا استمر التحقيق في الانتهاكات المزعومة من جانب المنظمات غير الحكومية للقوانين المحلية. واعرب جون ماكين السناتور الجمهوري البارز الذي يرأس المعهد الجمهوري الدولي عن "الانزعاج والغضب" من "تحول جديد مثير للقلق" يشمل حظر سفر سام لحود مدير مكتب المعهد في مصر ونجل وزير النقل الامريكي. وقال ماكين في بيان "أدعو الحكومة المصرية والمجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي وقف المضايقات والتحقيقات غير المبررة مع المنظمات غير الحكومية الأمريكية العاملة في مصر." وأضاف "تصاعدت هذه الأزمة لدرجة أنها تعرض الآن حياة مواطنين أمريكيين للخطر وقد تتسبب في انتكاسة للشراكة طويلة الأمد بين الولاياتالمتحدة ومصر." ورفض مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لحقوق الانسان مايكل بوسنر الذي يزور القاهرة التعليق علي حظر السفر الذي قال بعض مسؤولي المنظمات غير الحكومية إن المسؤولين المصريين لم يؤكدوه كتابيا بعد. إلا أنه فيما يتعلق بالنزاع بشأن تسجيل المنظمات غير الحكومية بشكل عام حث بوسنر الحكومة المصرية علي "إصلاح هذا الوضع". وأشار إلي أن الافراج عن المساعدات يتوقف علي الكونجرس حيث يرفض كثيرون الإجراءات المصرية ضد المنظمات غير الحكومية والذي ينتظر تقارير وزارة الخارجية قبل التصويت. وقال بوسنر للصحفيين "قضية المنظمات غير الحكومية هي جزء كبير من تلك الحزمة وكما تعرفون هناك اهتمام كبير في الكونجرس بالقيود المفروضة علي المنظمات غير الحكومية." وقال موظفون في منظمات غير حكومية إن الحظر يشمل اربعة موظفين أجانب في المعهد الجمهوري الدولي بينهم ثلاثة أمريكيين بالاضافة الي ستة أجانب بالمعهد الديمقراطي الوطني بينهم أيضا ثلاثة أمريكيين. وقال المحلل السياسي إليجا زروان ان هذا التحرك سيتيح لمن يريدون في الكونجرس إعادة النظر في المعونات لمصر مبررات لدعم موقفهم. وقال "من الواضح ان هذا سيؤدي إلي الضغط علي العلاقات المتوترة بالفعل بين الحكام العسكريين لمصر وواشنطن." وقال سام لحود لرويترز ان قاضيا اتهمه هو وثلاثة من العاملين في المعهد الجمهوري الدولي بإدارة منظمة أهلية غير مسجلة وبأنهم يتقاضون أجرا من منظمة غير مسجلة وهي اتهامات قد تصل عقوبتها إلي السجن خمس سنوات. وقالت جولي هيوز نظيرته في المعهد الوطني الديمقراطي الذي يتلقي مثل المعهد الجمهوري الدولي تمويلا عاما أمريكيا ويتبع احد الحزبين السياسيين الرئيسيين في واشنطن انها ايضا مدرجة علي قائمة حظر السفر ولكنها اضافت انها ليست علي علم بأي اتهامات رسمية ضدها أو ضد موظفيها.