الوفد ينفي تحالفه مع الإخوان تحت القبة ويدفع بمرشحين علي منصب الوكيل وهيئات مكاتب اللجان المصريين الأحرار يركز علي عضوية 5 لجان نهاية التحالف الديمقراطي والكتلة المصرية وبقاء الثورة مستمرة جرت خلال الأيام الماضية اتصالات بين مجموعة من النواب بالاتفاق علي ضرورة تعديل لائحة مجلس الشعب لتحديد الصلاحيات الرقابية للمجلس بعد ان أغفل الإعلان الدستوري النص علي تفصيل الرقابة البرلمانية وأدواتها .. ومن المتوقع ان تفرض تلك القضية نفسها علي المناقشات في الجلسة الأولي للمجلس يوم 23 يناير الحالي، وقال النائب المستقل مصطفي بكري ان تعديل لائحة المجلس ضروري لتحويلها من لائحة توضح إجراءات الرقابة البرلمانية التي كان منصوصا عليها في دستور 1971 إلي لائحة توضح صلاحيات الرقابة البرلمانية والأدوات الرقابية بعد ان أغفل الإعلان الدستوري النص علي تلك الصلاحيات، وأشار النائب المستقل د. عمرو حمزاوي إلي ان الاتصالات المتبادلة بين النواب حاليا تدور حول ضرورة طرح موضوع لائحة المجلس خلال الجلسة الأولي لتحديد ما إذا كان سيتم تعديل الائحة او تغييرها بالكامل لتعويض ما أغفله الإعلان الدستوري حول تحديد الصلاحيات الرقابية للمجلس، وقال ان التعديلات المقترحة علي اللائحة تتلخص في توضيح أدوات الرقابة البرلمانية والنص علي صلاحيات المجلس من حيث الرقابة والتشريع، واضاف د. حمزاوي انه سيطلب من المجلس بعد الانتهاء من تشكيلاته ان يتم إنشاء هيئة قضائية تتولي التحقيق في جرائم إتلاف المنشآت العامة والخاصة، وانتهاكات حقوق الانسان التي تمت منذ 11 فبراير ومحاكمة مرتكبيها، علي ان يتم منح تلك الهيئة صلاحيات التحقيق مع كل من العسكريين والمدنيين . وتناولت الاتصالات التي جرت بين النواب ان يقوم المجلس بوضع جدول زمني جديد لانتقال السلطة، والدخول مع المجلس العسكري في مفاوضات لإجراء انتخابات الرئاسة في الأول من أبريل القادم .. علي ان تجري الإعادة يوم 15 من الشهر نفسه، وان يتم إجراء انتخابات مجلس الشوري علي مرحلة واحدة. ومع بداية انعقاد جلسات مجلس الشعب تنتهي التحالفات الانتخابية التي من ابرزها التحالف الديمقراطي الذي يضم 9 احزاب علي رأسها حزب الحرية والعدالة صاحب الأغلبية البرلمانية، وتحالف الكتلة المصرية الذي يضم أحزاب المصريين الاحرار والمصري الاجتماعي الديمقراطي والتجمع، وتحالف النور الذي يضم احزاب النور والأصالة السلفيين والبناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية .. اما تحالف الثورة مستمرة فيسعي اعضاؤه لاستمرار التحالف سياسيا تجاه قضايا معينة، ونفت قيادات بحزب الوفد ماتردد مؤخرا عن عودة تحالف الحزب مع الإخوان تحت القبة، وأكدت قيادات الوفد ان الحزب سيسعي لترشيح نوابه في هيئات مكاتب كل لجان المجلس ال 19 بالإضافة إلي ممثلين في اللجنة العامة، وكذا الدفع بأحد نوابه علي منصب وكيل المجلس، وقررت النائبة الوفدية ماجدة النويشي الترشح علي منصب وكيل لجنة الشئون العربية .. وتشير معلومات من داخل حزب الأغلبية " الحرية والعدالة " سعي الحزب للسيطرة علي هيئة مكاتب لجان الخطة والموازنة، والتشريعية، والثقافة، والتعليم بالكامل والسماح لبقية الأحزاب والمستقلين للمشاركة في هيئات مكاتب بعض اللجان .. وأشارت مصادر بالحزب إلي ان هناك اتجاها لترشيح النائب اشرف بدر الدين لرئاسة لجنة الخطة والموازنة، وصبحي صالح لرئاسة اللجنة التشريعية، ود.اكرم الشاعر لرئاسة لجنة الصحة، ومصطفي محمد مصطفي لرئاسة لجنة الصناعة، وحسين إبراهيم لرئاسة لجنة حقوق الإنسان، وعادل حامد لرئاسة لجنة القوي العاملة، ويسعي عدد من النواب المستقلين للحديث مع حزب الحرية والعدالة في محاولة لإقناعهم بعدم السيطرة علي هيئات مكاتب اللجان ومنح فرصة لكافة القوي والتيارات السياسية بالمجلس للتمثيل في هيئات مكاتب اللجان المختلفة واللجنة العامة حتي لا يكررون ما كان يفعله الحزب الوطني .. أما حزب النور فسيعقد اجتماعا من حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية للتوافق علي مرشحيهما في هيئات مكاتب اللجان، ومن المقرر ان يجتمع الحزبان مع الحرية والعدالة لبحث ترشيحات كل منهم في هيئات مكاتب اللجان وتشكيلات المجلس خاصة علي منصب الرئيس والوكيلين واللجنة العامة .. وهناك اتجاه داخل حزب المصريين الاحرار لتركيز اعضائه علي الالتحاق بعضويه لجان الخطة والموازنة، والتشريعية، والاقتصادية، والدفاع، والعلاقات الخارجية .. وفي نفس السياق يجري كل من مصطفي بكري وانور عصمت السادات وعمران مجاهد اتصالات مع حزب الحرية والعدالة وعدد من الاحزاب الليبراليه لدعم ترشيح "بكري" لرئاسة لجنة الثقافة والإعلام، و"السادات" لرئاسة لجنة العلاقات الخارجية، و"مجاهد" لرئاسة لجنة النقل.
