رئيس نادى القضاه فى حواره مع أخبار اليوم الشارع المصري مطالب بإعطاء الفرصة لسيادة القانون الحفاظ علي هيبة القضاة مهمتي وعلاقتنا جيدة برئيس اللجنة العليا للانتخابات الگلام عن إهدار المال العام في النادي مرفوض تماماً مشكلة المحامين مع الدولة و ليست مع القضاة لن ندخل في خصومة مع أحد ولا يوجد وصي علي الجمعية العمومية عندما يتحدث عن القضاة تشعر أنه يتحدث عن ابن من أبنائه.. يزداد صوته حدة وغضباً عند أقل شيء يمكن أن يمس هيبة القضاء وتخرج كلماته وكأنها فوهة بركان لكنه ما يلبث أن يهدأ ويراجع نفسه ليعيد الأمور إلي نصابها بل ويملك الشجاعة ليعتذر إذا بدر منه ما يثير حفيظة الآخرين.. إنه المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة الذي وضعنا أمامه الملفات الساخنة منها ما يتعلق بما يجري في الشارع المصري ومحاكمات رموز النظام السابق ومنها ما يتعلق بخلافات نادي القضاة مع اللجنة العليا للانتخابات علاوة علي اتهامات مجلس ادارة النادي بإهدار المال العام والأزمة مع المحامين. أجاب الزند علي كل الأسئلة وفتح قلبه وعقله ل»أخبار اليوم« وكان هذا الحوار. في البداية.. هل تري أن سبب ما يحدث في الشارع المصري حالياً يعود إلي تأخر محاكمات رموز النظام السابق أو بمعني آخر ألم يكن من الأجدي أن تتم محاكمة أباطرة النظام السابق وفق محاكمات ثورية تنتهي بسرعة حتي لا ينفجر بركان الغضب في الشارع المصري؟ يرد المستشار أحمد الزند قائلاً: كل شيء له ضريبة وضريبة العدل والتحضر هي أن نحتكم إلي القانون الطبيعي وإلي القضاء الطبيعي لأن أي أحكام تصدر بغير ذلك فلن يعترف بها العالم، وهناك معاهدات تمنع ان ترد الدول الأموال الا اذا كانت المحاكم عادلة ومنصفة وطبيعية أمام القضاء العادل. سيادة القانون ويضيف: لابد من إعلاء القانون وسيادته وأعني بالقضاء الطبيعي اي القاضي المختص وفقاً للدستور فهناك القضاء العادي وهناك القضاء العسكري الذي يختص بنظر بعض القضايا وفقاً للدستور.. المهم ان تكون المحاكمات عادلة وعلي الجميع ان يتحمل العدالة لأنها الضمانة لحقوق كل المتقاضين. تهدئة الأمور ما الذي أغضب رئيس نادي القضاة خلال انتخابات الجولة الثانية الي الحد الذي جعلك تطالب باستقالة رئيس اللجنة العليا للانتخابات وما الذي جعلك تعتذر بعد ذلك؟ تلقينا في غرفة العمليات بنادي القضاة العديد من البلاغات بوجود انتهاكات تعرض لها القضاة أثناء أدائهم دورهم الوطني في الإشراف علي العملية الانتخابية ومن كثرة ما جاء من البلاغات من تعديات علي سدنة العدالة وحراسها جاء غضبي بنفس القدر فصدرت مني تعليقات وما كنت أحب أن تصدر علي لساني. يستكمل المستشار أحمد الزند قائلاً: ومن المبادئ التي أرساها مجلس ادارة نادي القضاة الحالي تهدئة الأجواء فهذا هو القاموس الذي يتعامل به المجلس الحالي وينص علي ان نتعامل مع الجميع وأن يخلو تعاملنا من أية اساءة ولذا انتهزت أول مناسبة ورأيت أن أعود لتصحيح المسار فالنادي يدعو دائماً إلي الألفة ووحدة الصف وليس الفرقة كما أنني عندما طالبت باستقالة المستشار عبدالمعز ابراهيم كانت من اللجنة العليا وليس بصفته رئيساً لمحكمة استئناف القاهرة. خلاف وتوتر هل كانت توجد بعض التوترات بين اللجنة العليا للانتخابات وبين نادي القضاة أدت لاختلاف وجهات النظر بينهما؟ العلاقة كانت طيبة بين اللجنة العليا برئاسة المستشار الجليل عبدالمعز ابراهيم وبين مجلس ادارة النادي ولكن لم يكن هناك تنسيق بشكل فعلي اما الآن فقد عادت المياه لمجاريها وأصبح للنادي دور أسندته له اللجنة العليا للانتخابات.. وكما قلت نحن نكن كل الاحترام للجنة العليا وجميع أعضائها وما حدث هو ما يحدث بين القضاة في المداولة. دعم القضاة ولماذا يبحث نادي القضاة عن دور.. بمعني آخر هل يحتاج مجلس إدارة النادي لدور في الانتخابات؟ نادي القضاة يمثل جموع القضاة ونحن لا نبحث عن الدور كغاية ولا توجد بيننا وبين المجلس العسكري أو الشرطة أو أي جهة أخري أية مشكلة أو أي شيء إلا في الجزء الذي يخص القضاة.. ونحن نساند القضاة ليس بحثاً عن دور وإنما لأن هدف نادي القضاة تقديم الدعم الكامل للقضاة. قدم نادي القضاة بالفعل دعماً كبيراً للقضاء أثناء سير العملية الانتخابية وقبل بدء الانتخابات فمن أهم خطوات هذا الدعم وثيقة التأمين علي القضاة والتي بلغت مليون جنيه ولكن البعض أرجع هذا الاهتمام بالقضاة إلي اقتراب انتخابات نادي القضاة والتي يسعي فيها مجلسكم إلي تقديم نفسه لدورة ثانية.. فما ردكم علي هذا؟ يرد المستشار أحمد الزند بلهجة حادة قائلاً: كل عمل يقوم به مجلس إدارة النادي يصب في خانة أن يحوز ثقة القضاة.. لذا نعمل علي أن يكون كل عمل إيجابيا لذا فقد أنشأنا غرفة عمليات بنادي القضاة لتلقي شكاوي القضاة كما أننا وفرنا أجهزة محمول بالخطوط للربط بين القضاة المشرفين علي الانتخابات والنادي بالاضافة إلي وثيقة التأمين الفريدة من نوعها. وأضاف: حياة القاضي لا يضاهيها أي ثمن بل إن المبلغ لا يساوي في نظري أظافر أي قاض.. فالقضاة كنز للوطن وتساءل رئيس نادي القضاة قائلاً: هل هذه الأفعال تشينني؟.. هل كوني أسعي لكسب ثقة جموع القضاة يعد ذماً لي ولمجلس إدارة النادي. وأوضح: القضاة ليسوا جهلة ويعرفون تماماً كيف يفرقون بين من يريد مصلحتهم ومن يريد الدعاية الانتخابية.. سنخوض الانتخابات وإذا وفقنا »فأهلاً وسهلاً« وإذا لم نوفق فلن يضيرنا شيء ويكفينا ما قدمناه للقضاة. مال عام ما تعليقك علي وجود اتهامات للمجلس الحالي بإهدار المال العام وأن ذلك سيتم كشفه خلال الجمعية العمومية المقررة في فبراير القادم؟ هنا تعلو نبرة المستشار أحمد الزند مؤكداً أن القضاة هم الذين يتهمون وليسوا متهمين وأنه يرفض تماماً أن يتم ترديد اتهامات للقضاة بإهدار المال العام. وأضاف: إذا كان أحد القضاة لديه ما يقوله في الجمعية العمومية فمن حقه لأن حق الكلام والنقد متاح للجميع ولا أحد ينصب نفسه وصياً علي القضاة ولا يوجد وصي علي الجمعية العمومية.. ولكن كل ما أخشاه أن يجرنا ذلك إلي المنحني الخطر الذي أرادت الجمعية العمومية الأخيرة أن تمحوه تماماً وهو الاختلاف بين القضاة.. فقد قررنا جميعاً أن تذهب الخلافات دون رجعة وظهر التلاحم بين القضاة بشكل حضاري وكانت جمعية حاشدة وإذا قام أحد الأشخاص بمحاولة »اعتراض المركب« فإنه لن يعطل المسيرة التي بدأناها وتقوم علي الألفة ووحدة الصف.. وهذا هو نبراس برنامجنا الانتخابي منذ البداية.. »صف واحد.. هدف واحد«. وأوضح رئيس نادي القضاة ان النادي يقوم بالتنسيق الدائم مع شيخ القضاة المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي مشيراً الي انه لم يحدث ولن يحدث ما يعكر الصفو. تطبيق القانون وقال: اننا سنقدم كشف حساب للقضاة خلال الجمعية العمومية القادمة، وكشف الحساب هذا معناه أن يتم عرض جميع الانجازات التي تمت من أجل القضاة والتي يعرفها جميع القضاة ولا تخفي علي أحد منهم والقرار في النهاية للجمعية العمومية. ولكن توقيت إجراء الانتخابات الكلية لمجلس إدارة النادي.. هل الوقت يسمح بذلك في ظل انشغال القضاة بالاشراف علي الانتخابات البرلمانية؟ مدة المجلس التي اختارنا علي أساسها القضاة انتهت ونادي القضاة يربأ بنفسه أن يستمر ولو ليوم واحد بطريق الخطأ.. ولا يقبل أن تكون شرعيته منتهية.. نحن أول من يطبق القانون، وإذا كنا لا نطبقه علي أنفسنا فكيف سنطبقه علي المتقاضين، وكيف سنحكم بين الناس؟! القضاء المستقل ثار الجدل كثيراً حول قانون استقلال السلطة القضائية.. فهل القضاة يحتاجون لاستقلال؟ القضاء مستقل وسيظل كذلك ولكن ما قدمناه من مشروع كان تدعيم واستقلال القضاء حتي ان شيخ القضاة المستشار حسام الغرياني أثني عليه وأسماه استكمال قانون القضاة. أضاف المستشار أحمد الزند: كل شيء لابد له من تطوير ويقبل دائماً للمراجعة ولكن هذا ليس معناه ان القضاة ليسوا مستقلين. ولكن هناك اعتراضات حدثت من جانب المحامين ونشبت أزمة بين القضاة والمحامين بسبب هذا القانون؟ نحن لسنا في أزمة مع المحامين ونادي القضاة يرفض أن يكون طرفاً في خصومة مع أحد.. مشكلة المحامين ليست مع القضاة ولكنها مع الدولة.. فقد قام بعضهم بالاعتداء علي أبنية المحاكم وهذا الأمر لا يخصنا فالقاضي لن يعمل قاضياً صباحاً يحكم بين الناس وخفيراً في الليل يحرس الأبنية.. انها مهمة الدولة. ونحن لسنا طرفاً في الأزمة وعندما تحدث أي أزمة حقيقية فليس أمامنا سوي الاحتكام الي ساحة العدالة وهي أعلي طريق التحضر الاحتكام إلي سيادة القانون. توجد بعض الجمعيات الحقوقية تنادي باستقلال القضاء فما رأيك فيها؟ هذه الجمعيات قامت بدور عكسي والقضاة لا يحتاجون لأحد لكي يعمل علي استقلالهم.. القضاء مستقل بذاته وهناك بعض الجهات التي تمول هذه الجمعيات لهدم القضاء ولكن لن يفلحوا في ذلك لأن قضاء مصر سيظل شامخاً مهما حدث. لماذا لم يتقدم النادي ببلاغات للنائب العام ضد هذه الجمعيات؟ كما قلت من قبل نادي القضاة لا يريد أن يدخل في خصومة مع أحد خاصة اننا في حالة تقديمنا ببلاغات فمن سيقوم بالحكم في هذه القضايا القضاة أنفسهم لذا نحن نستشعر الحرج عند الدخول في خصومة مع أي طرف لأننا سنكون الخصم والحكم في نفس الوقت. نعود مرة أخري إلي انتخابات نادي القضاة القادمة وقد أكد البعض أن مجلس إدارة النادي القادم سيكون مؤقتاً في ظل قانون السلطة القضائية فما رأيك؟ يرد رئيس نادي القضاة قائلاً: هذا كلام غير منطقي بالمرة لأن قانون دعم استقلال السلطة القضائية سيتم عرضه علي مجلس الشعب ومن قبله وزارة العدل ومجلس الوزراء.. من يقول ذلك هو نوع من السباحة في الهواء.
