يبدو أن القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في اجتماعه الأول برئاسة الدكتور كمال الجنزوري قد مرت مرور الكرام علي كل أجهزة الإعلام المسموعة والمقروءة رغم كل ما تمثله من أهمية لعل أبرزها أنها كشفت عن حقيقة ودور حكومة إنقاذ الثورة. فقد عقد الاجتماع الأول للحكومة وسط أحداث عاصفة أسفرت عن مصرع 17 شخصا وإصابة المئات في عملية عنف منظمة اختلط فيها الحابل بالنابل ويصبح من الواجب أن نترك الحكم عليها لجهات التحقيق والتي يجب أن تسارع بإعلان الحقيقة والضرب بيد من حديد علي كل الذين يقفون وراءها أياً كانوا. أعود إلي الاجتماع الأول لحكومة التحديات والذي جاء بعد سلسلة مكثفة من الاجتماعات التي عقدها الدكتور كمال الجنزوري مع العديد من المجموعات الوزارية وبحيث أصبح الاجتماع محصلة يجب أن نتوقف كثيرا أمام حصادها ودلالتها. وهنا تأخذني الذاكرة إلي أول اجتماع لحكومة الدكتور كمال الجنزوري الأولي والذي عقد يوم 6 يناير 6991 والذي خرج بمجموعة من القرارات تجسد كلها فكر رئيس الوزراء وارتباطه الوثيق بحقيقة التحديات التي يواجهها المواطن المصري البسيط وطموحاته وأحلامه. تحديات شكلت كلها محوراً لاهتمامات الرجل منذ أن كان محافظا ثم وزيرا للتخطيط عرفت معه مصر لأول مرة معني ومغزي خطط التنمية ثم نائبا لرئيس الوزراء ورئيسا للوزراء، وأذكر كلماته الأولي في هذا الاجتماع عندما أشار إلي أن البطل الحقيقي في عملية التنمية والإصلاح هو المواطن المصري البسيط الذي يجب أن نعمل من أجله بعد أن تحمل أعباء كثيرة. وبعد الاجتماع الأول بدأت مسيرة طويلة من الانجاز الذي لم تشهده مصر عبر كل تاريخها المعاصر وبدأت أيضا علاقة تقدير واحترام وإشادة بالرجل من كل المصريين لتبدأ معها أيضا بداية النهاية!. نهاية رجل تهمته الوحيدة أنه عمل من أجل أبناء مصر البسطاء فأحبوه نعم ما أشبه الليلة بالبارحة فقراءة سريعة لقرارات أول اجتماع لحكومة إنقاذ الثورة وإنقاذ مصر تمثل كلها ترجمة لفكر الرجل الذي ينتمي لتراب مصر ويعرف ويحفظ عن ظهر قلب أحلام وآمال البسطاء فيها وكان أول من حاول جاهدا تطبيق أول منظومة للعدالة الاجتماعية والابتعاد عن الارتجال والاعتماد الكامل علي التخطيط والتنظيم بعيداً عن فنون الفهلوة التي عملت بها بعض حكومات مصر السابقة عاد الدكتور كمال الجنزوري ليكمل ما بدأه في نهاية التسعينيات وربما لا يعرف الكثيرون أنه بعد خروجه من الحكومة ظل علي عهده متابعاً ومدققا وباحثاً في عصب الاقتصاد المصري بأدق تفاصيله وحقائقه وتحدياته. لقد خرج الاجتماع الأول بالعديد من القرارات المهمة التي تأخذ مصر علي الطريق الصحيح لتحقيق أهداف الإصلاح وكل ما سعت ثورة 52 يناير لتحقيقه ولعلي أتوقف أمام بعضها ودلالاته: لم يلجأ الدكتور كمال الجنزوري إلي حصالة مصر من الاحتياطي النقدي والذي تعرض للنضوب والاستنزاف خلال الشهور القليلة الماضية حيث نجح في إعادة هيكلة وتصويب الأولويات داخل الموازنة وبحيث تحقق وفرا يقدر بقيمة تتراوح بين 02 - 22 مليار جنيه. في المرحلة الأولي لتحديد الحد الأدني والأقصي أعلن أن الحد الأقصي في الوحدات الإدارية للدولة سيكون 53 مثلا من الحد الأدني للدخل المربوط علي مستوي الدرجة الثالثة التخصصية في كل جهة علي حدة. والقرار يحمل أقصي جانب من العدالة وإن كان في مجمله يمثل عبئا علي أصحاب بعض الدخول الكبيرة إلا أنه يراعي طبيعة العمل واختلافه. وضعت حكومة الدكتور كمال الجنزوري نهاية لسنوات من الإجحاف التي عاني فيها المزارع صنوفا من المعاناة. ورغم المحاولات المستمرة لحل مشكلة المديونية لبنك الائتمان الزراعي إلا انها كانت حبراً علي ورق وتعامل البنك مع المدينين دون أي نظر لدوره الاجتماعي والتنموي. فقد تقرر إعفاء المزارعين من 351 مليون جنيه تمثل فوائد ديون صغار المزارعين كما تم إعادة جدولة المديونية علي خمس سنوات وتم حل مشكلة المزارعين الذين ينفذون أحكاما بالسجن بسبب المديونية كما تم حل مشكلة بعض المستثمرين الزراعيين مع البنك. وقررت الحكومة تحمل 051 مليون جنيه كفروق أسعار لدعم القطن. جاء قرار الحكومة بإلغاء دعم الطاقة عن الصناعات كثيفة الاستهلاك كالحديد والأسمنت والسيراميك والألومنيوم ضربة معلم تؤكد حقيقة حكومة لا أبالغ عندما أقول ان قبول الدكتور كمال الجنزوري لرئاستها يجسد نوعا من الوطنية والانتماء ما أحوجنا إليه ونحن نعيد بناء مصر لتكون وطنا لكل المصريين. وجهت الحكومة رسائل اطمئنان كثيرة للمستثمرين لتؤكد وعيها الكامل بحقيقة المشاكل التي يواجهونها والتي أثرت بالسلب علي الاقتصاد المصري. فقد قررت الحكومة تعديل حوافز الاستثمار والابتعاد عن عمليات التحكيم الدولي بالنسبة لبعض المستثمرين نتيجة الخلاف علي أسعار الأراضي التي حصلوا عليها في صيغة توافقية تحقق حق الدولة في الحصول علي فروق الأسعار ودون إجحاف بحقوق المستثمرين وبما يؤكد التزام الدولة بتعهداتها. الحكومة اتخذت قرارات عديدة لتطوير الخدمات وضمان وصول السلع الأساسية لمحدودي الدخل وحل مشاكل البوتاجاز وإنصاف الإداريين ببعض قطاعات التعليم. أتمني أن يعقد الاجتماع القادم لمجلس الوزراء في مقره. وأتمني أن يكون ضمن أولوياته إنشاء جهاز خاص لحماية أطفال الشوارع وإلحاقهم بمراكز للتدريب المهني وتعهد صريح بتشغيلهم بعد الانتهاء من الدراسة ولتكن لمدة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام، مع صرف بدلات خاصة للمعيشة والإيواء. ساعتها أطفال الشوارع الذين قذفوا مجلس الوزراء بالحجارة سوف يستقبلون الدكتور الجنزوري بالورود.. أتمني أن نعطي للحكومة فرصة.. وأثق أننا لن نندم عليها أبداً.
