431 جمعية أهلية ومنظمات للمجتمع المدني وحقوق الانسان حصلوا علي 52 ألف تصريح يسمح لاعضائهم بمراقبة أعمال انتخابات مجلس الشعب في 72 محافظة خلال المراحل الثلاث للانتخابات.. نشطاء ومسئولو هذه الجمعيات أعلنوا قبل الانتخابات عن برامج مهمة ومذهلة للرقابة ورصد المخالفات في اللجان الانتخابية.. لكن ما حدث كان عكس كلامهم ووعودهم.. اختفوا.. ولم يظهر أي دور لأعضاء ونشطاء منظمات العمل المدني في ضبط ايقاع الحركة الانتخابية!!الحكاية كما يقول عصام عبدالعزيز المحامي رئيس جمعية التنمية الانسانية لحقوق الانسان ومدير مشروع »شارك وراقب« الذي يضم أكثر من 5 آلاف عضو: شاركنا في الاستعداد لمراقبة الانتخابات من خلال عدة مراحل بدأناها بالتشجيع علي التوجه للادلاء بالأصوات في اللجان باعتبار ان المشاركة في التصويت حق وواجب. وكان لنا دور في توعية الناخبين بكيفية اختيار المرشح المطلوب وتدريب مشاركين علي القواعد المنظمة للانتخابات وحقوق وواجبات العضو المراقب وذلك من خلال برنامج تدريبي علي يومين بعدها قام كل مشارك تم تأهيله بنقل خبرته الي 52 أسرة لتدريبهم ايضا علي المشاركة والتدريب علي اعمال الانتخابات. وخلال الأيام الماضية اصدرنا أكثر من عشرين تقريرا رصدنا فيها الاعتداءات والتجاوزات التي تم جمعها وحررنا بها محاضر من خلال مراقبينا في كل المحافظات. وحتي تكون هناك مصداقية لتقاريرنا خصصنا مراقبا من ادارة المشروع يتواجد بكل محافظة للوقوف علي ما يتم بشأنها. واذا كان هناك اتهام ان الجمعيات لم تقم بالدور المطلوب فقد حققنا مكاسب هائلة يأتي علي رأسها خروج الناس بأعداد كبيرة وهو ما يمثل خطوة مهمة في رفع وعي الناخبين وادراكهم بأهمية المشاركة. الشباب اختفوا شباب الثورة لم يقوموا بالدور المتوقع منهم.. كما يقول عصام الشريف عضو ائتلاف الثورة والمنسق العام للجبهة الحرة للتغيير لأن كثيرا من الشباب كان مشغولا إما في ميدان التحرير لتأمين الثورة أو في الترشيح أو مساندة زملائهم الشباب المرشحين في دوائر مختلفة.. لكن كان لهم دور بارز في اقناع الشعب باقصاء الفلول وعدم التصويت لهم بعد الحملات التي شنها شباب الثورة علي الفلول المرشحة وفضح امرهم علي النت والفيس بوك. الامكانيات المالية ويضيف عصام الشريف عضو ائتلاف الشباب ومنسق الجبهة الحرة نحن كشباب الثورة شاركنا إما بالترشيح أو القيام بأعمال المراقبة واعتمادنا الكامل كان علي جهودنا الذاتية وهي امكانيات متواضعة جدا لشباب لا يملك شيئا سوي حماسه وحبه لوطنه في مقابل الانفاق الكبير لتيار الاخوان المسلمين وايضا الكتلة المصرية وهما تجاوزا الحد الاقصي للانفاق علي الدعاية بكثير. ويضيف عصام الشريف نقطة خطيرة وهي ان الاعضاء المراقبين لم تتح لهم الفرصة كاملة للقيام بدورهم فهناك من تعرض للتضييق عليه والتعنت مثل الطرد من اللجان وعدم السماح لهم بممارسة دورهم الرقابي ووصل الامر الي الاعتداء علي بعضهم مثلما حدث مع احد مرشحي شباب الثورة المرشح علي قائمة الثورة مستمرة في الشرقية حيث تم احتجازه وضربه عندما حاول تفقد احدي اللجان وكثير من المراقبين كان يتم طردهم رغم اظهار كارنيهات المراقبة قائلين لهم »برضة حاتمشوا«. حداثة التجربة ويرصد عصام الشريف نتائج أعمال مراقبة اعضاء جبهته من وجهة نظرهم بغياب الشفافية وان المسجد والكنيسة هما اللذان ادارا المعركة الانتخابية. ولكن ماذا كان الرأي داخل وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الانسان وتقييمه لاداء المراقبين من اعضاء جمعيات العمل المدني. يقول حازم منير رئيس الوحدة: عدد التصاريح التي تم استخراجها كان 52 ألف تصريح ل 431 جمعية منتشرة في 72 محافظة وهذا العدد في حد ذاته كان مفاجأة فهو أكبر عدد من تصاريح المراقبة في تاريخ الانتخابات المصرية حيث كان اقصي عدد صدر لا يزيد علي 4 آلاف تصريح وتوقعنا عند الاستعداد للانتخابات الا يزيد عدد الطلبات المشاركة اكثر من 8 آلاف طلب ولكننا فوجئنا بتجاوز العدد 42 ألف تصريح وكان الملاحظ ان 07٪ من الحاصلين علي التصاريح لم يمارسوا اعمال مراقبة الانتخابات من قبل. ولذلك تم إعداد برامج تدريبية للمشاركين ولكن المؤكد ان النسبة الاكبر لم تحصل علي التدريب الكافي وهذا ما جعل الممارسة الفعلية اقل مما كان متوقعا.. وخاصة من ناحية الانتشار في اللجان.. وعموما والكلام علي لسان حازم منير فإن الواضح ان منظمات العمل المدني لعبت دورا حتي الان في متابعة ورصد الاخطاء وهناك حالة تنسيق وتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات في اعمال المراقبة ادي لتحسين وضع الصورة القائمة.. وكما يقول رئيس وحدة دعم الانتخابات أؤيد الرأي القائل بأن منظمات العمل المدني لم تلعب الدور المأمول منها كاملا ولكن قد يرجع السبب الي نقص التدريبات وضعف الامكانيات وحداثة التجربة لنا كوطن وعموما هي تجربة مهمة جديرة بالتقييم.
