لم تكن الدموع التي تساقطت من عيون د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء تعبر فقط عن الحزن علي ما وصلت اليه الأوضاع المالية والاقتصادية هذه الأيام، بل كانت تعبر بشكل أكبر عن الحسرة والأسي من سياسات النظام السابق التي أوصلت الاقتصاد المصري إلي ما هو عليه الآن. شرح د.الجنزوري الوضع الحالي مشيراً الي انه أخطر مما نتصور حيث عجز الموازنة يصل إلي 160مليار جنيه وقال ان قطاع مثل قطاع البترول بأي دولة يعتبر الدجاجة التي تبيض ذهباً ولكن العبث الذي حدث في سياسات البترول خلال السنوات العشر الماضية أدي الي ما نحن فيه والذي لا يمكن أن يتصوره أحد مشيراً الي ان هذا القطاع مديون للبنوك بنحو 16 مليار جنيه لدرجة أن البنوك أصبحت غير راغبة في تمويل القطاع بأموال جديدة ومن ثم فإن الأمر وصل الي ان وزارة المالية منذ يوليو الماضي تدفع 2 مليار جنيه شهرياً للقطاع حتي يواصل نشاطه بعكس ما كان يحدث في التسعينيات خلال حكومة المرحوم د.عاطف صدقي حيث كانت البنوك تتسابق لتمويله فقد كان لديه فائض يبلغ 2.4 مليار دولار!. أمر خطير آخر تحدث عنه رئيس الوزراء حيث أشار إلي أن الدين العام كان في التسعينيات محدوداً وكان متوسط الاستدانة يتراوح بين 006 و007 مليون جنيه خلال الفترة من 19 حتي 99 وبلغت 3 مليارات جنيه في الفترة من 0002 إلي 5002 وكانت تستخدم في تمويل البنية الأساسية لكن هذا المعدل قفز الي 6 مليارات جنيه في الفترة من 5002 الي 0102!.. هذا التراكم الكبير من المديونية ادي الي وصول حجم الدين وخدمته الي ربع حجم الموازنة العامة للدولة! أقوال الجنزوري والدموع التي تساقطت بسببها طرحت العديد من التساؤلات لعل في مقدمتها كيفية الخروج من تلك الأزمة.