أحمد الله وأشكره أنه أمد في عمري لكي أكون شاهداً علي أول عملية انتخابية ليس فيها رائحة التزوير ولأن الذي يديرها هذه المرة قاض لم يدخل مطبخ النظام السابق وبالتالي لا يعرف إعداد الطبيخ وبالعربي الفصيح أن المستشار عبدالمعز إبراهيم ليست له صحيفة أعمال سابقة في إدارة الانتخابات التي أجريت في عصر الأنظمة السابقة.. وأكيد أن هذا الرجل يشكر الله في داخله وهو يختم رحلته القضائية في أن يضع بصمة علي صدر النزاهة والشفافية. كثيرون لا يتصورون المسئولية التي يتحملها رئيس اللجنة العليا للانتخابات، لأنهم لم يسمعوا من قبل أن الذين سبقوه في هذا العمل لم يكونوا علي مستواه في المسئولية.. يكفي أنه أعلن أن اللجنة العليا للانتخابات ليست غافلة في وضع قواعد تساعدها في إحكام الرقابة علي سير العملية الانتخابية وبالذات مصادر التمويل التي تنفق في الدعاية الانتخابية بعد أن تمكنت هذه الأجهزة من رصد أموال مشبوهة تلقتها بعض القيادات السياسية لاستخدامها في الانفاق علي دعايتها وهذا باطل ومخالف للقانون. كلام وتصريحات المستشار ابوالعز جديد علي مسامعنا، فلم يسبق ان سمعنا سلفه الذي ادار الانتخابات البرلمانية لعام 0102 أيام النظام أن أعلن أنه سيضرب من حديد علي أي انفلات يحدث في اللجان، سواء في تمويل الدعاية أو في سير العملية الانتخابية وقد حدث ما حدث.. التزوير كان في اللجان »للركب« مع ان مرشحي المعارضة والاخوان كانوا قد تقدموا ببلاغات الي رئيس اللجنة العليا للانتخابات وللأسف تم حفظها ولم نسمع ان بلاغاً منها أحيل للتحقيق.. وقد تحقق للحزب الوطني ما أراد بالتزوير.. بعد استبعاد المعارضة.. واقصاء جماعة الاخوان في جميع الدوائر التي حققوا فيها أعلي الأصوات وقد جاءت النتائج مفضوحة مع سبق الاصرار. لذلك أقول إن ما يحدث اليوم يختلف عما حدث بالأمس ولذلك أصبح المستشار أبوالعز مطالبا أمام الشعب بالإعلان عن الأحزاب التي تلقت تمويلاً من الخارج للانفاق منها في الدعاية لمرشحيها.. المهم أن نعرف هوية هذه الجهات الأجنبية والتي أصبح لها عملاء من المصريين داخل الأحزاب وتقوم بتدعيمهم ولا أعرف ما هي مصلحتها في أن يكون لها ممثلون تحت القبة.. هذا هو السؤال الذي يحتاج الي اجابة. علي أي حال ان الضمانات التي وفرتها اللجنة العليا للانتخابات بغرض اجراء انتخابات حرة هي تجربة جديدة علي الشارع المصري وعلي القائمين علي العملية الانتخابية يكفي انه قام بتجنيب رجال الشرطة حتي يعفيهم من الحرج ولن يسمح لأحدهم بالاقتراب من اللجان أو دخولها بحجة الاشراف علي النظام حتي لا تتكرر سيناريوهات الانتخابات السابقة باستبدال الصناديق لأن الذي سيكون مسئولاً عن أمن صناديق الاقتراع هي اللجنة العليا ولن تكون الشرطة.. المهم ان نسأل انفسنا الآن عن دورنا في العملية الانتخابية اذا كنا نريد نجاحها.. هل نلتزم بالتعليمات داخل اللجان ونعطي صوتنا لمن يستحق بصرف النظر عن هويته الحزبية.. لذا علينا أن نضمن ان المرشح الذي نختاره قد خاض الانتخابات بحر ماله وليس عميلاً لحزب من الأحزاب الخارجية.. أنا شخصياً اتمني ان يكون اغلبية اعضاء مجلس الشعب من الائتلافات الشبابية حتي نضمن الصوت الشبابي داخل المجلس.
