اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش قوات الحكومة السورية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إطار محاولتها قمع المعارضة المناهضة لحكم الرئيس السوري بشار الأسد في مدينة حمص المضطربة. وحثت المنظمة في تقرير لها مندوبي جامعة الدول العربية الذين سيجتمعون اليوم السبت علي تعليق عضوية سوريا في الجامعة، ومطالبة الأممالمتحدة بفرض عقوبات علي الأفراد المسئولين عن تلك الجرائم، وإحالة ملف سوريا إلي المحكمة الجنائية الدولية. وأضافت المنظمة في البيان "الطبيعة المنهجية للانتهاكات بحق المدنيين في حمص من قبل قوات الحكومة السورية، ومن بينها جرائم تعذيب وقتل خارج نطاق القانون تمثل جرائم ضد الانسانية." وأوضحت المنظمة أن قوات الأمن السورية قتلت 104 أشخاص علي الأقل في حمص منذ الثاني من نوفمبر حين وافقت الحكومة السورية علي خطة وضعتها الجامعة العربية لإنهاء العنف وبدء حوار مع معارضي الأسد. وقالت المنظمة: إن عمليات القتل هذه جاءت بعد قتل ما لا يقل عن 587 مدنيا في حمص بين شهري إبريل وأغسطس، وهو أكبر عدد من القتلي يسقط في أي محافظة سورية. وقالت سارة لي ويتسون مديرة الشرق الأوسط في هيومان رايتس ووتش "حمص صورة مصغرة لوحشية الحكومة السورية.. يتعين علي الجامعة العربية إبلاغ الرئيس الأسد بأن انتهاك الاتفاق بينهما له تبعات، وأنها تؤيد الآن تحرك مجلس الأمن لإنهاء المجزرة. ميدانيا قال ناشطون ان 30 مدنيا علي الاقل و26 جنديا قتلوا في سوريا منذ اول امس الخميس مع تكثيف السلطات حملة عسكرية مضي عليها سبعة اشهر لقمع المحتجين المطالبين بالديمقراطية وتزايد الهجمات علي قوات الامن. كما تواصلت المظاهرات في جمعة اسقاط العضوية وشملت معظم المدن السورية.
