مرة اخري تصاعدت حدة الأزمة بين القضاة والمحامين اثر اعتراض المحامين علي تصريحات المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة والتي أكد فيها علي استمرار تعليق العمل بالمحاكم حتي يتم التأمين الكامل للقضاة.. وبعد أن كانت الأزمة قد اتخذت خطوة جيدة تجاه المصالحة والحل خاصة عقب اللقاء الذي تم بين د. عصام شرف رئيس الوزراء والمستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلي للقضاء وشيوخ المحامين إلا أن الأمور عادت إلي المربع رقم صفر بعد اعتراض عدد من المحامين علي تصريحات المستشار أحمد الزند. وأكد منتصر الزيات المرشح لمنصب نقيب المحامين ان هناك مخاطر تحيط بمصر من جميع الجهات وان هناك من يريد تعطيل الانتخابات البرلمانية، مشيرا الي ان هذا الأمر تمت مناقشته خلال لقاء شيوخ المحامين مع د. عصام شرف رئيس الوزراء وقال ان تلك المخاطر تتطلب من الجميع اليقظة والحذر والعمل علي حل الأزمات خاصة فيما يتعلق بحصن العدالة بطرفيها القضاة والمحامين.. واضاف الزيات انه تم الاتفاق مع المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاء علي تشكيل لجنة دائمة من شيوخ القضاة والمحامين للنظر في أي مشاكل قد تحدث في المستقبل.. وأوضح انه تم الاتفاق علي أن مجلس الشعب هو المنوط به وضع التشريعات ومنها قانون السلطة القضائية.. وأكد منتصر الزيات علي أن المحامين لن يستدرجوا للمهاترات والتي يقف خلفها من يريدون الفتنة وقال: ادعوا زملائي لعدم الاستدراج.. نرفض الاستعباد وبكل اشكاله وندافع عن الحرية والكرامة ونريد للقضاء استقلاليته في ظل القوانين والشرائع كما اننا نحترم القضاء.. ودعا ممدوح اسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين بتفعيل الحوار بين القضاة والمحامين حتي تنتهي تلك الأزمة تماما، مشيرا الي ضرورة عقد عدة جلسات لجميع اطياف القضاة والمحامين للعمل علي حل المشكلة وقال ان مشروع السلطة القضائية بعد افتئات علي حقوق المحامين وعلي العدالة نفسها.. من جانبه يؤكد المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادي القضاة ان القضاة لم يتسببوا في تلك الأزمة منذ البداية بل ان المحامين هم الذين اعترضوا علي مشروع قانون السلطة القضائية حين دعوا لجلسات الاستماع.. واضاف ان القضاة عندما قرروا تعليق الجلسات كانوا يقرون امرا واقعا فقد شهدت المحاكم حالات اغلاق بالجنازير ومنع القضاة من اداء عملهم ومن كان يذهب منهم للمحاكم فإنه لم يكن يخرج إلا بصعوبة شديدة.. واشار المستشار محمود الشريف الي ان نادي القضاة دفع بقانون السلطة القضائية للجهات المختصة ولننتظر حتي يأتي مجلس الشعب ويناقشه.. ويقول المستشار محمد عبده صالح أمين الصندوق بنادي القضاة ان قرار تعليق العمل بالمحاكم جاء متوافقا مع قرارات الجمعية العمومية لنادي القضاة لحين قيام الدولة بدورها باتخاذ الاجراءات بالتأمين الفعلي للمحاكم، مشيرا الي ان ما نراه الان هو مجرد تصريحات ولكنها لم تصل الي حيز التنفيذ فلابد من اتخاذ اجراءات رادعة وتطبيق القانون علي الجميع.. ويؤكد المستشار علاء مرزوق قاض بمحكمة استئناف القاهرة ان قرارات الجمعية العمومية لنادي القضاة تلزم جميع القضاة ادبيا علي تعليق العمل حتي يتحقق تأمين المحاكم بصورة كاملة.. واشار إلي ان فلول الحزب الوطني يعملون علي بث الفتنة بين القضاة والمحامين حتي تسقط هيبة الدولة.
