اللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخية المشرف علي الإدارة العامة للانتخابات ان الانتخابات القادمة ستشهد تسهيلات غير مسبوقة.. بداية من تحديد مكان كل ناخب في الادلاء بصوته قبل موعد الانتخاب بفترة كافية.. مرورا بأعداد مقار لجان تستوعب أكثر من ناخب في وقت واحد.. وكشف اللواء قمصان أن الأبواب الخلفية لاقصاء مرشحين بحيل قانونية قد أغلقت تماما، وتوقع مساعد الوزير أن تظهر الانتخابات القادمة بشكل مثالي وبنسبة أخطاء لا تذكر.. وفي حواره مع »أخبار اليوم« أبدي استعداده لاستقبال شباب الثورة وممثلي جميع الأحزاب للتشاور وتنفيذ أية أفكار تدعم العملية الانتخابية. سالت اللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية عن انتخابات 1102 والفارق بينها وبين الانتخابات السابقة.. فقال: نسبة الخطأ في الانتخابات القادمة لن تذكر بعد الانتهاء من قاعدة بيانات الرقم القومي لكل الناخبين وهو ما ساعد علي اضافة 01 ملايين ناخب جديد لم يكونوا مدرجين من قبل حيث كان عدد الناخبين في الانتخابات السابقة 05 مليون ناخب وهم الآن 06 مليون ناخب. كما أن دور وزارة الداخلية في الانتخابات القادمة سيكون مقصورا علي جانبين فقط.. تقديم التسهيلات الإدارية للعملية الانتخابية سواء الأحبار الفسفورية.. أو تجهيز مقار الاقتراع.. وأحب أن أؤكد ان وزارة الداخلية لديها رغبة قوية في اظهار الانتخابات بشكل مثالي، ففي الماضي كانت هناك أخطاء في جداول الناخبين وألقي القانون العبء علي الناخب في تصحيح بياناته.. وكانت الجداول أيضا بها أخطاء ولا تعبر بشكل حقيقي عن أعداد الناخبين الحقيقيين، ولكن الآن تمت تنقية الجداول الانتخابية ونبذل حاليا جهودا لاتمام بعض المعلومات الخاصة بتوزيع بعض المواطنين علي دوائر انتخابية بعينها لأن بياناتهم في بطاقة الرقم القومي ليست واضحة.. وغير مكتملة.. وخلال أيام سيتم الانتهاء من هذا الأمر. ولأول مرة سيتمكن المواطن من الدخول علي موقع اللجنة العليا للانتخابات للتعرف علي كل بياناته وإذا كان يمكن التصويت أم لا.. وبعد أيام يمكنه معرفة موقع اللجنة التي سيقوم بالتصويت فيها، ولأول مرة سيتم نشر خرائط توضيحية لكيفية الوصول لهذه اللجان. تنقية الجداول سألت مساعد وزير الداخلية: هل تعني إنه لن توجد أية أخطاء في كشوف الناخبين؟ قال: نسعي بكل السبل الوصول لهذا الأمر.. ولكن بعض الأمور الإدارية تعترضنا.. منها توفي عدد من المواطنين خلال الشهر الماضي، وهناك دورة مستندية تبدأ من وزارة الصحة انتهاء بمصلحة الأحوال المدنية لاعلان وفاة أي ناخب تمهيدا لاستبعاده، ولكن التدقيق في شخصية الناخب سيعوق قيام أي شخص بانتحال صفة آخر للتصويت باسمه، وإذا ثبت قيام أي شخص بهذا الأمر فسيتم احالته للنيابة وقد قامت اللجنة العليا بتقديم مقترحا بتغليظ العقوبات علي المتهمين في الجرائم الانتخابية، وصدر مرسوم بقانون بالعقوبات الجديدة. ما الضمانات الأخري؟ قمنا باستيراد حبر فوسفوري من أوروبا وتم عرضه علي معامل مصلحة الكيمياء وهيئة الصادرات والواردات، هذا الحبر يظل 42 ساعة مطبوعا علي الأصبع ولكن بشرط أن يحسن مسئولي اللجان الانتخابية استخدامه، وقد نبهنا عليهم بعدم اخراج الحبر من عبوته.. وعدم خلطه بأي مواد أخري، وعرضنا علي مسئولي اللجان اللجوء لأقسام الشرطة والمديريات في حالة نفاذ الحبر، حيث قمنا باستيراد كميات وفيرة تكفي العملية الانتخابية. اشتكي الآلاف خلال الاستفتاء الماضي من الزحام، وعدم استطاعة البعض الادلاء بأصواتهم.. فهل ستتكرر هذه العملية؟ اعتقد بأن هذا الأمر لن يحدث رغم الاقبال الشديد المتوقع علي عملية الاقتراع.. إلا ان تقسيم العملية الانتخابية علي ثلاث مراحل، ووجود لجان تستوعب 0001 ناخب، حيث قمنا هذا العام باقتراح ادخال كابينة رباعية تستوعب عدة ناخبين في وقت واحد.. وهذا الأمر يختصر وقت عملية التصويت ويضمن السرية، وقد تم الاتفاق مع وزارة الانتاج الحربي لتصنيع هذه الكبائن التي استوحينا فكرتها من الدول المتقدمة. شارك بعض شباب الثورة في لجان شعبية لتنسيق عملية الاستفتاء فهل هذا الأمر سيتكرر في الانتخابات؟ أنا علي اتصال دائم بهؤلاء الشباب.. وقد استفدت كثيرا من أفكارهم.. ونحن علي استعداد لتنفيذ أية مقترحات تفيد العملية الانتخابية.. ولا أنسي مشهد صورة بها شباب وهم يرفعون أصابعهم بالحبر الفسفوري بعد التصويت في الاستفتاء وهذه من أسعد اللقطات التي شاهدتها في حياتي. ما أهم المعوقات التي زالت في عمليات الترشح بعد ثورة يناير؟ كنت قد طالبت بإلغاء القانون الذي يسمح لأشخاص بالاستشكال لوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري الذي يسمح لمرشحين قد تم منعهم من العودة للترشح، حيث كان يتقدم أحد الأشخاص للترشح.. وترفض اللجنة استلام أوراقه لسبب ما.. فيلجأ لمحكمة القضاء الإداري فيحصل علي حكم بحقه في الترشح وحينما يذهب لتنفيذه يفاجئ بشخص آخر يستشكل في الحكم فيتم وقف تنفيذه وتحدد المحكمة جلسة بعد الانتخابات ويرفض سيد قراره تنفيذ الحكم.. والآن لن يكون هذا الأمر بعد أن أكدت للجنة العليا للانتخابات ان هذا الأمر حرم كثيرين من حق الترشح.. فقررت اللجنة العليا اصدار قانون بأنه لا يجوز الاستشكال في الحكم إلا أمام نفس المحكمة. البعض أكد أن الجرائم الانتخابية صعب اثباتها.. وكذلك شرط ألا يتجاوز المرشح 005 ألف جنيه في دعايته.. فكيف سيتم التعامل مع هذا الأمر؟ هناك ثلاثة أطراف للعملية الانتخابية المرشح والناخب، والقائمين علي تنظيم العملية الانتخابية.. ويجب أن يتمسك كل طرف بحقه، وإذا شاهد أي منهم مخالفة فعليه ابلاغ اللجنة العليا للانتخابات التي تستعجل البلاغ للنيابة.. وقد تم تغليظ العقوبات، وأصبح السجن وجوبيا في جرائم عديدة. يكمل اللواء رفعت قمصان، مؤكدا ان اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبدالمعز أحمد وستة من شيوخ القضاة مهتمين بشكل كامل علي العملية الانتخابية بداية من تلقي طلبات الترشح، ونهاية بإعلان النتائج.. ودورنا تقديم الدعم الإداري.. وتنفيذ طلبات اللجنة العليا. البعض متخوفا من وزارة الداخلية.. انطلاقا من السمعة في الانتخابات السابقة؟ نحن الآن في أعقاب ثورة مباركة غيرت كل شيء في مصر.. ومنصور عيسوي وزير الداخلية يسعي مع مساعديه لظهور الانتخابات بشكل حضاري أسوة بتجربة الاستفتاء، وأنا شخصيا أول المستفيدين من ثورة يناير علي المستوي الشخصي.. فالانتخابات في الماضي كانت تتم بأساليب بداية من صدور قانون مباشرة الحقوق السياسية حيث كان يشارك في إعداد الكشوف عمال تليفونات وموظفي مكاتب الصحة وحتي عام 0002 كانت الكشوف تتم بشكل يدوي وبها أخطاء عديدة، وتكرار للأسماء، وتلاعب قوي سياسية بهذه الكشوف لتحقيق أغراضها، ولكن الآن هذه الجداول لم يعد لها وجود.. وسيتم توزيع نسخ إليكترونية من كشوف الناخبين في كل دائرة.. ونترك للجنة العليا للانتخابات قرار تحديد مكان هذه الكشوف. هناك اقتراحات بوجود شكل جديد للقائمين علي العملية الانتخابية داخل المقار الانتخابية فما هو؟ بالفعل اقترحت أن يرتدي موظف اللجان الانتخابية سترات فسفورية توضح شخصياتهم وصفاتهم حتي يمكن لمنظمات المجتمع المدني وممثلي المرشحين أن تميزهم .. ويمكن أيضا لمندوبي وسائل الإعلام التعرف عليهم.. وسيرتدي أيضا السادة القضاة بادج يوضح شخصياتهم.. وهذه التجربة مستقاة من دول كبري.. وقد وافقت بعض الدول الأوروبية المحترمة علي دعمنا بهذه السترات وبلا شروط، أو علاقات دعائية.. وخلال أيام ستصل هذه الشحنات من الملابس إلي مصر. تقسيم الدوائر البعض اعترض علي تقسيم الدوائر الانتخابية.. ورددوا بأنها تفيد رجال الأعمال؟ راعينا 6 معايير أثناء تقسيم الدوائر الانتخابية ومنها ألا تفقد أي محافظة أي مقعد كان مخصصا لها من قبل فيما عدا كوتة المرأة التي أصبح لها مقعد بكل قائمة حزبية.. ومن القواعد أيضا التجاوز الجغرافي للكيانات الإدارية لكل دائرة لتتناسب مع أعداد الناخبين.. وقبل ذلك كانت بعض الدوائر مقسمة بشكل تفصيلي لأشخاص معينين رغم عدم منطقية هذا التقسيم، ووضعنا أيضا عند اختيار الدوائر الانتخابية ضرورة إعادة تقسيم محافظتي أكتوبر وحلوان.. وفي انتخابات مجلس الشعب 64 دائرة للقوائم الحزبية، و38 دائرة فردية، وسيتم انتخاب 894 عضو مجلس شعب وفي انتخابات الشوري 03 دائرة للقوائم، و03 دائرة للفردي. يكمل اللواء رفعت قمصان مؤكدا ان دوائر الفردي شاسعة بالفعل ولكنها أمر واقع بحكم أن ثلث الأعضاء يجب أن يتم توزيعهم علي الدوائر.. ويقول: عرضت في اجتماعنا مع ممثلي الأحزاب والقوي السياسية مع الفريق سامي عنان أن أجلس معهم لشرح كيفية تقسيم الدوائر والاستماع لمقترحاتهم ولكنهم لم يحضروا.. ورغم ذلك فأنا الآن علي استعداد للنقاش مع أي فصيل سياسي يطرح مقترحاته للصالح العام.. وهناك بالفعل اتصالات دائمة بيني وبين القوي السياسية. البعض يخشي البلطجية.. ومحترفي الارهاب الانتخابي.. فهل ستقوم وزارة الداخلية بدور حاسم لتأمين الانتخابات؟ بالفعل فوزير الداخلية منصور عيسوي جهز خطة أمنية بالتنسيق مع القوات المسلحة يشارك فيها قطاع الأمن العام.. ومهمة رجال الأمن تأمين عمليات التصويت من الخارج.. ومواجهة البلطجة، وتأمين عمليات نقل الصناديق من مقار الاقتراع إلي لجان الفرز. بتفصيلات أكبر.. نريد أن نعرف موعد الانتهاء من انتخابات الشعب والشوري؟ تجري انتخابات مجلسي الشعب والشوري علي ثلاث مراحل.. وتنتهي انتخابات مجلس الشعب بمراحلها الثلاثة ويتم اعلان نتائجها النهائية في موعد أقصاه 31 يناير، ومن الممكن أن يتم اعلان النتائج قبل هذا الموعد بيوم أو اثنين.. ويتم اعلان النتيجة النهائية لانتخابات الشوري في موعد أقصاه 41 مارس.. وسيجري طبع بطاقات الاقتراع بعد انتهاء الموعد النهائي لقبول طلبات الترشيح.. وكما قلت سيتم طبع بطاقتين لكل ناخب احداها تخص القوائم والأخري تخص الفردي.. ويبدأ التصويت في الساعة الثامنة صباحا وتنتهي في السابعة مساء. وكيف يبطل الصوت الانتخابي؟ إذا أعلن الناخب عن نفسه في البطاقة الانتخابية، أو تركها فارغة، أو قام »بالتعليم« علي أكثر من حزب في قوائم الأحزاب.. أو أكثر من اثنين من المرشحين في قوائم الفردي.. وسيرشد رؤساء اللجان القضائية الناخبين عن كيفية التصويت والفلاح البسيط لن يجد الأمر صعبا. يكمل اللواء محمد رفعت قمصان: تمت معاينة اللجان الانتخابية، واستبعدنا اللجان غير المناسبة طبقا لرأي اللجنة العليا للانتخابات.. وسيتم الفرز في مقر اللجنة العامة بكل محافظة ونتوقع أن يزداد الاقبال علي عمليات التصويت بشكل غير مسبوق. ويواصل قائلا: نسعي بكل السبل لاسترداد ثقة المواطن في الانتخابات، وتعمير جسور الثقة بين وزارة الداخلية والمواطن.. وجميع أطراف العملية الانتخابية يسعون لاظهارها بشكل حضاري يليق بثورة 52 يناير.
